مصراوي يكشف 3 أسباب لإقالة رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية

كتب – محمد سامي:

أصدر الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، قرارًا بتكليف اللواء مهندس محمد حلمى بالعمل كمدير تنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بدلا من اللواء مهندس حمدي شعراوي.

وقالت مصادر لمصراوي، إن سبب عدم التجديد للواء حمدي شعراوي المدير التنفيذي السابق؛ بسبب حالة الاستياء والغضب من أدائه في ملف تقنين وضع اليد لأراضي الدولة.

وأضافت المصادر، أن السبب الأول لعدم التجديد لشعراوي، أن لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، أرسلت تقريرًا لرئاسة الجمهورية، أكدت فيه عدم تعاون الهيئة معها، وأن الهيئة لم تصدر عقودًا لمن تم الاتفاق معهم وسددوا أموالًا.

وأشارت المصادر، إلى أن التقرير ذكر أن شعراوي رفض إنهاء إجراءات التعاقد وتقنين الوضع وإصدار العقود لمن تم الاتفاق معهم، متعللًا بأن لجنة استرداد الأراضي هي من قامت بالتصرف، وحصلت المبالغ، مطالبًا بضرورة إيداع الأموال التي تم تحصيلها في خزينة الدولة أو في حساب خاص باسم أراضي هيئة التعمير كحصيلة لهيئة التعمير؛ حتى يكون هناك سند قانوني له للرد على أي استفسار للجهاز المركزي للمحاسبات.

وأكدت المصادر، أن السبب الثاني وجود خلاف مع اللواء شعراوي بدأ يوليو الماضي، عندما طلبت منه لجنة استرداد أراضي الدولة، توقيع تفويض للمحافظين وإسناد أعمال التصالح وتقيين الأراضي في المحافظات لهم دون العودة للهئية، وهو ما رفضه شعراوي في ذلك الوقت، لكنه وقع على قرار التفويض بعد ذلك، وبدأ التنفيذ في محافظتي المنيا والبحيرة.

وأضافت المصادر، أن السبب الثالث كان تأخر الهيئة في إصدار عقود تقنين وضع اليد لشركة "كايرو ثري ايه"، رغم سداد الشركة 120 مليون جنيه في حساب حق الشعب منذ يونيو الماضي وصدور قرار التقنين من مجلس الوزراء .

كان الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق ، قد قرر تكليف اللواء بالمعاش حمدي محمد سعيد محمد الشعراوي، بالعمل مديرًا تنفيذيًا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اعتبارًا من 6-6-2016، وذلك طبقًا للقرار الوزاري الذي حمل 944 لسنة 2016، بدلا من الدكتور محمد عبدالتواب المدير التنفيذي السابق ورئيس جهاز تحسين الاراضي الحالي.

فيما أكد وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا، أن قرار تكليف اللواء مهندس محمد حلمى بالعمل كمدير تنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يستهدف إحياء دور وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة في حل مشاكل تقنين أوضاع المخالفات؛ لتحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي.