الحكومة: لا صحة لإلغاء المدارس اليابانية

كتب- محمد غايات:

نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، ما تردد من أنباء عن إلغاء المدارس اليابانية؛ نتيجة لخلاف بين الحكومة المصرية ونظيرتها اليابانية حول المصاريف الدراسية السنوية ومعايير اختيار الطلاب بالمدارس.

وتواصل مركز معلومات مجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة بالمرة، موضحةً أنه لا يوجد أي خلاف بين الدولتين حول إدارة المدارس اليابانية في مصر.

كما أشارت الوزارة إلى أن تأجيل بدء الدراسة بالمدارس اليابانية؛ تنفيذًا لتكليفات رئيس جمهورية بعمل قواعد جديدة لاختيار تلاميذ تلك المدارس والمعلمين، واستكمال التجهيزات وانطلاق التجربة بنسبة 100% من حيث الجودة.

وأكدت الوزارة أن التأجيل جاء لتحقيق نتائج أفضل، ومعايير اختيار أفضل للمعلمين والطلاب، ولسعي الوزارة إلى تطبيق التجربة اليابانية وتعميمها على كل المدارس بمصر.

في نفس السياق أكدت الوزارة على أن جميع الإجراءات المتعلقة بقبول الطلاب والمعلمين بالمدارس اليابانية تعتبر لاغية (كأن لم تكن)، مشددة على أنه لن يُضار أي طالب في ذلك، ويستمر الطلاب المحولون في مدارسهم، وتوزيع الطلاب المستجدين على المدارس التجريبية المحيطة وفقًا لشروط السن، مطالبةً أولياء الأمور الذين يواجهون أي مشكلة بالتوجه للوزارة لحلها فورًا، أو الاتصال على الخط الساخن لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 19126.

وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام.

يشار إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، يرصد الشائعات التي يتم تداولها ببعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، ويرد عليها من مصاردها الرئيسية؛ لمنع وجود أي بلبلة أو لبس لدى الرأي العام.