"تشريعية النواب" تؤجل البت في إسقاط عضوية سحر الهواري

كتب- أحمد علي:

قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، تأجيل نظر عضوية النائبة سحر الهواري في ضوء الحكم الصادر ضدها بالحبس خمس سنوات؛ بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجنة إلى الاجتماع القادم.

ترأس اللجنة أحمد حلمي الشريف، بعد أن تنحى المستشار بهاء أبو شقة عن رئاستها بسبب كتابته مذكرة الطعن للنائبة أمام محكمة النقض.

وقال الشريف في بداية الاجتماع، الذي استمر نصف ساعة قبل تأجيله إن المعروض أمام اللجنة الحكم الخاص بالزميلة سحر الهواري، الذي قضى في حقها بعقوبة سالبة للحرية بالحبس خمس سنوات، وطعنت أمام النقض ووصل الحكم للمجلس وأحيل إلى اللجنة، وتم توزيع الحكم على النواب لدراسته.

وأضاف عضو مجلس النواب: "هناك دعوى رفعت في مجلس الدولة بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة وحدد لها الأربعاء القادم بسبب أن سحر وشقيها عضوين في مجلس إدارة الاتحاد"، مشيرًا إلى أنه ليس اللجنة التشريعية فقط من تدرس الموضوع، لكن مجلس الدولة سيتناولها أيضا ويمكن أن يصدر حكمًا بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة انصياعا لحكم المحكمة.

وتابع: "اللجنة التشرييعة ما زالت تدرس الموضوع، فهل الأفضل للعدالة أن تتخذ اللجنة التشريعية قرارها قبل أن يصدر مجلس الدولة حكمًا بحل اتحاد الكورة ويكون هناك حديث بتخاذل اللجنة أو تعطيل للأحكام؟!".

وأشار المستشار محمد سليم، إلى إن إحالة النائبة سحر الهوارى حالة فريدة من نوعها في نظره، لأنها تخلت عن حصانتها وراحت وانصاعت للقضاء، وقد يكون هذا نوع من حسن النية، مضيفًا: "نحن كلجنة تشريعية مهمتها العدالة والبحث والدقة، وكل منا ممكن أن يتعرض لمثل هذا الموقف فوجب علينا التفحص والتمحص".

وفجر النائب المستشار بسيوني عضو اللجنة مفاجأة، قائلًا: "إحنا بصدد حكمين حكم إفلاس، وحكم إفلاس بالتدليس، حكم الإفلاس اتنفذ وقفلت التفليسة في 19/5/2013، وبموجب هذا الحكم كانة لا بد ألا تدخل المجلس لكنها دخلت وبعد ما طلع حكم تفالس بالتدليس أخذت 218 مليون جنيه هي وأخواتها بضمان الشركة، وراحوا باعوا الشركة المضمونة من غير ما البنك ما يعرف بـ320 مليون جنيه، وأخفوا الدفاتر عن أمناء التفليسة وصدر حكم ضدها بالسجن خمس سنوات"- على حد قوله-.

وقال النائب ثروت بخيت: "نحن نرسخ المبادىء ولا نشخص الموضوع"، مُطالبا بمخاطبة رئيس المجلس لكي يخاطب محكمة النقض للنظر في الشق المستعجل في النقض، لافتا إلى أن التوسع في إسقاط عضوية الأعضاء حتى لا يُقال أن المجلس يتخلص من أعضائه.