ننشر نص القرار الوزاري الجديد بتحديد مصروفات المدارس الخاصة

كتبت- داليا شبل:
قال أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة تعد قرارًا بالتعاون مع جهات حكومية ورقابية يلغي كل ما سبق من قرارات تتعلق بالمدارس الخاصة.

وأضاف، أن القرار يضع نظامًا جديدًا لهذه المدارس، ويضبط علاقة صاحب المدرسة بولي الأمر والطالب.

وأوضح "خيري"، أنه قبل تطبيق هذا القرار سيتم تغيير معظم مسئولي التعليم الخاص بالمديريات والإدارات التعليمية، وإعادة تدويرهم حتى لا يستطيعون تكوين علاقات مع أصحاب وممثلي المدارس الخاصة ومن ثم مجاملتهم.

البنك يمول المصروفات لأولياء الأمور المتعثرين ماديًا بفائدة 7%

وأشار "خيري" في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن هناك مقترحات لبعض بنود القرار الوزاري الجديد، ومن الممكن تعديل بعضها بعد دراستها، وتتضمن الآتي:

إلغاء التعامل المادي المباشر بين ولي الأمر والمدرسة الخاصة

تبلغ المدرسة الوزارة بمصروفاتها الدراسية قبل بدء العام الدراسي بشهر.
ترسل الوزارة للبنوك خطابًا بمصروفات المدرسة.

يدفع ولي الأمر المصروفات الدراسية بالبنك ويستلم إيصال الدفع ويسلمه للمدرسة.
المصروفات التي يدفعها ولي الأمر للبنك هي القانونية، وأي مصروفات أخرى، لن تقبلها الوزارة.

الوزارة تحدد تكلفة "الباص" وتكون عن طريق البنك أيضًا، حسب التكلفة الحقيقية مضافا عليها هامش ربح.
لن يدفع ولي الأمر، سوى ما دفعه للبنك، وستكون كل المدارس ملزمة بذلك وهناك عقوبات لمخالفة ذلك.

تكليف حماية المستهلك ووزارة الاستثمار بمراقبة المدارس الخاصة

من لم يستطع دفع المصروفات أو تعثر ماديا، البنك سيدفع له بفائدة 7%..
لأول مرة سوف يدخل جهاز حماية المستهلك ووزارة الاستثمار وجهات رقابية أخرى مع وزارة التعليم في رقابة المدارس الخاصة للتأكد من الالتزام.

في حالة المخالفة لن تغلق المدرسة كما يحدث حاليًا، بل يتم دفع غرامة مالية بـ"ملايين" عقابًا لها.
يتم تصنيف المدارس حسب الخدمة التعليمية التي تقدمها للطالب، وعلى أساسها يتم تحديد ذلك لأولياء الأمور، حتى يكون على معرفة مسبقة بنوعية الخدمة التي سيحصل عليها ابنه وكم سيدفع مقابل ذلك.

الدفع عن طريق البنوك له سببان، الأول أن تعرف الدولة كم تجمع المدرسة من مبالغ مالية وبالتالي تأخذ ضرائبها، والثاني القضاء على جبروت من يغالون في المصروفات ويبتزون أولياء الأمور بزيادات مبالغ فيها.

الزي الموحد يتغير كل عدة سنوات وبقرار وزاري 

الزي المدرسي له مواد خاصة ملزمة للمدرسة، ويتغير كل فترة -عدة سنوات- وليس كل عام مثلما يحدث، ومخالفة ذلك له غرامة مالية على صاحب المدرسة.