شهادة التأهيل تثير أزمة بقانون ذوي الإعاقة.. والقصبي: ضرورة حتمية

كتب - أحمد علي:
شهد اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، اليوم الإثنين، خلافًا واسعًا، حول المادة 22 من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي اشترطت شهادة التأهيل لقبول المعاقين فى الوظائف التى توفرها الدولة لهم.

ورفضت النائب هبة هجرس، عضو اللجنة، شرط شهادة التأهيل، مؤكدة على أحقية المعاقين الالتحاق في أي وظيفة توفرها الدولة لهم دون أى شهادة تأهيل، خاصة الحاملين للشهادات العلمية، وأيضا الحاملين بطاقات الإعاقة المثبتة لإعاقتهم.

واتفق معها النائب خالد حنفي، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن المادة فيها تزيد كبير وتعطيل فى توفير حقوق المعاقين، مؤكدًا على أن الشخص المعاق معه بطاقة إعاقة منذ أن تم إثبات إعاقته، مشيرًا إلى أن التزيد مرفوض ولابد أن تقبل الدولة القانون دون أى تزيد.

وأكد رئيس اللجنة عبد الهادى القصبى، أن شهادة التأهيل ضرورة كبيرة حتى تتاح الفرصة للعمل، قائلًا: "هو أنا لو عايز أسوق عربية مش لازم يكون معايا رخصة".

وأوضح القصبي أن المادة 21 من القانون تنص أيضُا على الحق فى العمل بما تتناسب مع شخصية المعاقين فى الداخل والخارج ومباشرة العمل الحر، مع توفير الأمان والسلامة لهم فى أماكن العمل والالتزام بممارسة حقوقهم العمالية والنقابية.