قلاش والشاعر وطنطاوي يدافعون عن حق الصحفيين في صياغة تشريعاتهم

كتبت- ندى الخولي:

حرص يحي قلاش، نقيب الصحفيين، على توضيح كافة مراحل إعداد القانون الموحد للصحافة والإعلام، والتي بدأت باتفاق مع حكومة إبراهيم محلب على تشكيل لجنة خمسين لإعداد القانون ضمت كافة الجهات والهيئات المعنية بالقانون، وعكفت اللجنة على إعداد القانون لمدة عام كامل أجرت خلاله أكثر من ١٠٠ نقاش وحوار، ثم اجتمعت اللجنة مع اللجنة التي شكلتها الحكومة برئاسة وزير التخطيط أشرف العربي على مدار ١٩ اجتماعًا، حتى تم التوافق على مشروع القانون.

وأضاف قلاش خلال كلمته بندوة "التشريعات الإعلامية ومستقبل الإعلام المصري"، قائلًا: "انتهت علاقتنا بالمشروع الذي انتقل من مجلس الوزراء لمجلس الدولة لمجلس الوزراء مرة أخرى ثم لمجلس النواب"، متابعًا "اتصل بي الزميل العزيز أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الوزراء ودعاني أنا وصلاح عيسى، أمين المجلس الأعلى للصحافة، للحضور غدا في جلسة مناقشة مشروع القانون الذي لم يكن قد أحيل لمجلس النواب بعد".

واستطرد "هل يعقل أن نذهب كنقابة ومجلس أعلى للصحافة لمجلس النواب لمناقشة شيء لم يأت بعد؟ طلبنا إحالة المشروع للنقابة والمجلس الأعلى للصحافة لمناقشته، لكننا فوجئنا بمناقشته خلال يومين، وفوجئنا أيضا بمظاهرة تأييد لمشروع القانون في مجلس النواب، لأول مرة نرى هذا المشهد في البرلمان".

ووصف قلاش الأمر بـ"صناعة أزمة قبل صدور تشريع هناك اتفاق على معظم بنوده، وإن كان لنا ملاحظات على القانون فهي ملاحظات قليلة لكنها جزهرية لأنها متعلقة بتشكيل المجالس الممثلة للإعلام والصحافة، ولدينا تخوفات من تحول تلك الهيئات لقبضة المؤسسات التنفيذية فيقلل من فعاليتها".

وتحدث قلاش عن الجزء الخاص بحبس الصحفيين احتياطياً في قضايا النشر، وقال "المواد الخاصة بحبس الصحفيين لا تزال حبيسة الأدراج ومسكوت عنها إلى الآن، على الرغم من أن هناك تشريع دستوري وهو مكتسب هام في دستور ٢٠١٤ أقر بحرية الإعلام والصحافة، فضلا عن أننا نواجه إعلام خارجي ربما يكون جزء منه موجه لا بد من مواجهته بإعلام حر، لأن الحرية تولد مسؤولية وليس العكس".

من جانبه، قال الإعلامي جمال الشاعر، إن المادة ٨٨ من قانون نقابة الإعلاميين خطيرة جدا لأنها تتحدث عن الإعلام الإلكتروني وحبس الإعلاميين، مبديًا تخوفه من صدور القانون بهذه الصورة.

وأكد الشاعر أن الشيء الوحيد الذي بشأن أن يثبت حسن نية الحكومة في إعداد هذه القوانين والتشريعات هي "اختيار شخصيات لديها مسؤولية وتوازن بعيدًا عن إعادة إنتاج وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتلفزيون، والمجلس الأعلى للصحافة".

كما أبدى الشاعر تخوفه من الحديث السائر حول "عرض مبنى ماسبيرو للإيجار"، مؤكدًا أن لديه "علامات استفهام عدة وجهها لوزير التخطيط لنظرتهم للإعلام باعتباره مؤسسة اقتصادية وتجارية لازم يكسب فلوس"، مفسرا "هناك شيء يسمى إعلام خدمة عامة، يعبر عن عامة الشعب، وكلمة إعلام الخدمة العامة لم ترد مرة واحدة في مشروع القانون".

كما أبدى الشاعر تعجبه من أداء بعض نواب الشعب في مجلس النواب، وقال "بعض نواب المجلس يتحدثون كما لو كانوا وزراء في الحكومة، يدافعون عن الحكومة والقوانين لصالح السلطة التنفيذية بعضهم إعلاميين وصحفيين للأسف".

تخوفات الشاعر امتدت أيضا لـ"الحديث عن إخراج ماسبيرو من قمر نايل سات ومن خريطة مدينة الإنتاج الإعلامي"، وأيضا عن "خلق إعلام موازي للدولة، كما حدث مع راديو النيل الذي ينافس الإذاعة المصرية، بل يشكل خطرا عليها لأن العاملين ينصرفون عن الإذاعة الرسمية، ويلتحقون بالإذاعات الموازية، ما يعني الحكم عليه بالإعدام".

وأكد الشاعر، أن "الإعلاميين حفظوا حقوق الدولة أثناء صياغة القانون الموحد للإعلام، وراعوا استخدام مصطلحات مثل السيادة الوطنية والإعلام الوطني، وفي الوقت نفسه راعوا حق المجتمع والمشاهدين في الحصول على المعلومات ونقلها إلى الحكومة".

وأضاف "لماذا نضطر إلى دفع فواتير الحكومات السابقة ونضطر لدفع فواتير لا تخصنا كإعلاميين.. من حق العاملين في ماسبيرو ألا يتم التعامل معهم على أنهم عبئ، لدينا طاقات تحتاج إلى إعادة التنظيم والهيكلة دون أن يضار أي شخص".

أما النائب والصحفي، أحمد طنطاوي، فقال في كلمته "بما أن مجلس النواب أخذ بتوصية مجلس الدولة بفصل القانون الموحد للصحافة والإعلام، فكان من الأولى أن يأخذ بالنص الدستور الملزم بإصدار قانون العدالة الانتقالية الذي ألزمه الدستور بإصداره في دور الانعقاد الأول له".

وأضاف النائب "أخشى أن يتحول قسم الفتوى والتشريع لوصي على مجلس النواب بمخالفة للمادة الأولى للدستور التي تنص على أن مجلس النواب هو المشرع الأول، ويقتصر دوره على مناقشة القوانين وإبداء الملاحظات".

وتابع طنطاوي "كانت النية المعلنة قبل إعداد قوانين الصحافة والإعلام هي "اعملوا تشريعاتكم واحنا نصدرها"، متابعا "الآن نحن نتخوف من تشكيل الهيئات الثلاث المنظمة للصحافة والإعلام بأن يتم بشكل غير متوازن".

وانهى طنطاوي كلمته بـ"تركيبة مجلس النواب لا تبشر بأن هناك رغبة حقيقية لتحمل المسؤولية، وبالتالي وفي هذه اللحظة يكون دور الصحفي والإعلامي أهم من دور النائب في الضغط على الجهات التشريعية والتنفيذية في الانتصار للحقوق والحريات، كما حدث مع قانون الخدمة المدنية".