السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لجهود تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي

أديس أبابا - (أ ش أ):
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين على دعم مصر الكامل لجهود تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي، وكذا لمسار مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية وفقًا لقرار قمة جوهانسبرج التي عقدت في يونيو 2015.
وقال السيسي، خلال مشاركته في الجلسة المغلقة للقادة الأفارقة المشاركين بالقمة الأفريقية التى بدأت اجتماعاتها الرسمية اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن مصر حرصت على استضافة قمة التجمعات الاقتصادية الثلاثة بشرم الشيخ في شهر يونيو 2015 والتي دشنت منطقة التجارة الحرة الثلاثية لتكون بمثابة ركيزة أساسية يمكن البناء عليها في الجهود الرامية إلى إقامة منطقة التجارة الحرة القارية.
وشدد في هذا السياق على أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتميزة المتاحة للقارة الإفريقية وذلك من خلال زيادة الاستثمارات الداخلية والارتقاء بمعدلات التجارة الأفريقية البينية ، مؤكدا على أن إقامة منطقة التجارة الحرة القارية يعد خطوة محورية على طريق تعزيز التجارة البينية الأفريقية والدفع بعملية التنمية في أفريقيا بمختلف عناصرها تحقيقا لأجندة تنمية أفريقيا 2063 بما في ذلك بناء القدرات الأفريقية والتأسيس لصناعات أفريقية متطورة قادرة على التنافس في الأسواق العالمية وبما يستتبعه ذلك من تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة في القارة بما يلبي تطلعات وآمال شعوب الدول الأفريقية.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة المغلقة ناقشت موضوع إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية وشهدت كذلك عرض تقرير رئيس رواندا بول كاجامي حول الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، حيث قام الرئيس بمداخلة أشاد فيها بجهود الرئيس كاجامي في هذا الشأن، مؤكدا الأهمية الكبيرة التى توليها مصر لمسألة الإصلاح الهيكلي والإداري للاتحاد الافريقي ومؤسساته ومفوضيته لما له من اتصال وتأثير مباشر على قدرة الاتحاد على تحقيق المصالح الأفريقية المشتركة.
وأكد الرئيس السيسي في هذا الإطار على ضرورة تبني منظور متكامل عند التعامل مع مسألة الإصلاح المؤسسي بما يضمن التوحيد والتنسيق بين عناصر الإصلاح المختلفة وذلك بهدف التوصل إلى معادلة إصلاح شاملة من شأنها زيادة فعّالية الاتحاد الأفريقي، مشيرًا إلى أهمية توسيع مظلة المشاركة في الإشراف على تنفيذ عملية الإصلاح.
كما أكد أهمية البناء على محاولات الإصلاح العديدة التي تمت في الماضي للاستفادة مما سبق بذله من جهود على هذا الصعيد وبما يضمن التوصل إلى نتائج مُحددة وقابلة للتنفيذ من ناحية التمويل والإطار الزمني، وعلى أن تكون متسقة في الوقت ذاته مع الهياكل القائمة وطرق العمل الحالية حتى لا تواجه بصعوبات عند التطبيق.