تفاصيل الساعات الأخيرة قبل زيادة أسعار الأدوية

كتب - أحمد جمعة:

يعود الدكتور أحمد عماد راضي- وزير الصحة والسكان، من زياته إلى أسوان، مُكلفًا بإعلان تفاصيل زيادة أسعار الأدوية بمقر المعهد القومي للتدريب بالعباسية السادسة مساء اليوم الخميس.

واستعرض الوزير مع لجنة التسعير بإدارة شؤون الصيدلة، التفاصيل النهائية لقرار زيادة الأسعار، حيث اجتمع مع اللجنة أمس الأربعاء لوضع اللمسات النهائية على القائمة، بحسب ما صرح به الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة.

واستجاب وزير الصحة لمطالب الشركات بإدارج أدوية الأمراض المزمنة ضمن قائمة الزيادة الجديدة، بعدما سبق وأن أعلن الوزير عدم زيادتها مطلقًا، حيث أوضح أنه سيتم تحريك نحو 10% أدوية علاج الأمراض المزمنة، بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة ستشمل 3000 صنف من بين ١٢ ألف صنف دوائي متداول في السوق المصري، وهو ما تتراوح نسبته ١٥٪ للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة.

ورحب الدكتور محيي حافظ- عضو غرفة صناعة الدواء، باتجاه وزارة الصحة لزيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة، بعد عدة اجتماعات مع الوزارة في هذا الإطار. وقال لـ"مصراوي"، " 10% أفضل من لا شيء، فلم يتناول القرار في السابق زيادة تلك الأصناف، وتقدمت الشركات بالفعل بعدد من أدوية الأمراض المزمنة واستجابت الوزارة".

وبينما كان وزير الصحة في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، اجتمعت لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة أزمة ارتفاع أسعار الدواء، وذلك بحضور عدد من أصحاب الشركات ووفد من نقابة الصيادلة.

وناقش الاجتماع تطبيق القرار 499 الخاص بهامش ربح الصيدلي،حيث عرضت الشركات تحديد هامش الربح بـ22% للأدوية المحلية، و14% للأدوية المستوردة، وقوبل بالرفض من وفد الصيادلة، ليعرض الدكتور أيمن أبو العلا رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، 23% للمحلي و15% للمستورد على كل الأدوية بدون استثناء، على أن ترفع تلك النسبة إلى 25% للأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة وفقا للقرار الأصلي في غضون 6 أشهر، لكن الشركات رفضت هذا المقترح، بحسب مصدر مطلع تحدث لمصراوي شريطة عدم ذكر اسمه.

وأصدر وزير الصحة السابق فؤاد النواوي، قرارًا وزاريا حمل رقم "499 لسنة 2012" وينظم تسعير الدواء في مصر، والهوامش الربحية للصيدليات وشركات توزيع الأدوية، ويقضي برفع هامش ربح الصيدلي من 20 إلى 25%، لكن شركات الأدوية امتنعت من حينها عن التنفيذ، الأمر الذي تسبب في إشعال الخلافات بين نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات.

ودعت النقابة أعضائها لعقد جمعية عمومية طارئة يوم السبت المقبل بدار الحكمة، لمناقشة قرار الإغلاق الجزئي للصيدليات المزمع تطبيقه منتصف يناير الجاري، والتسعيرة الجديدة للأدوية، حيث اعترضوا على قرار وزير الصحة بإلزامهم بتطبيق الزيادة على التشغيلات التي سيتم انتاجها بداية فبراير المقبل، بجانب بحث مفاوضاتهم مع وزير الصحة والشركات.

ووفقًا للمصدر، فإن وفد ثلاثي من نقابة اجتمع مع وزير الصحة أحمد عماد راضي؛ لمطالبته بحل الأزمة في أعقاب قرار زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك اجتماع مرتقب مع وزير الصحة وممثلي غرفة صناعة الدواء مطلع الأسبوع المقبل لحل أزمة التسعيرة الجديدة والقرار 499 ومرتجعات الأدوية. كما أوضح المصدر أن أعضاء بمجلس الصيادلة اجتمعوا مع تامر عوف، المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء، لإبلاغه بتطورات الموقف الحالي وإيصال موقف الصيادلة إلى رئيس الوزراء.

وقال الدكتور أيمن عثمان- أمين عام النقابة، إن وفد من الصيادلة اجتمع مع وزير الصحة مساء الأربعاء؛ لمطالبته بالتدخل وإلزام الشركات بتطبيق القرار 499، وحل أزمة المرتجعات، والنظر في التسعيرة الجديدة للأدوية بما يحمي اقتصاديات الصيدليات، ويراعي المريض المصري.

وأضاف لـ"مصراوي: "ستقبلنا الدكتور أحمد عماد في وزارة الصحة، وطالبناه بأن يكون هناك رأب للتصدعات بالتسعيرة الجديدة، ويتم تدوير الإكسبير -المرتجعات- بطريقة مناسبة، وكذلك تطبيق قرار 499. المفاوضات برمتها ستكتمل اليوم وسنعرضها على الجمعية العمومية وما تراه سوف ننفذه".

وتتمحور الخلافات بين الصيادلة والشركات حول نسبة الخصم الممنوحة للصيدلي، حيث يتمسك الصيادلة ألا تقل في الأدوية المحلية عن 25% والمستوردة 18% على كل الأدوية، واعترضت غرفة صناعة الأدوية وحاولت تقليل خصم الصيادلة.

وقال عصام القاضي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، لمصراوي، إن الصيادلة والشركات اختلفوا حول نسبة هامش الربح، وتمخض الاجتماع الأخير على تطبيق نسبة 23% للأدوية المحلية و15% للأدوية المستوردة. وأضاف "توصلنا إلى هذا الاتفاق علشان الصيادلة يخفوا شوية وينهوا الإضراب. المريض مش مستحمل نقص الدواء، كمان مش هيلف كعب داير علشان يلاقيه".

وأوضح المصدر -الذي فضّل عدم نشر اسمه- أن إدارة الصيدلة أكدت عزمها تطبيق القرار 499 ولا يوجد خلاف معها حول التطبيق، وكذلك اتفاق مبدئي مع الشركات حول المرتجعات.

نقطة الخلاف في اجتماعات الأمس بحسب المصدر، ما يتعلق بتعريف الأدوية الأساسية، حيث طالب الصيادلة بإلغاء بند 6 فقرة (أ) والخاصة بالأدوية الأساسية والتي كان خصمها 20%، وتطبيق القرار على كافة الأدوية المتداولة (محلي أو مستورد)، وعدم التفرقة في الخصم بين الأدوية الأساسية أو غير الأساسية، وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع أن تعريف منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية هو تعريف علمي لا علاقة له بالتسعير أو هامش الربح.

وقال المصدر، إن الوزير أكد لوفد الصيادلة أنه سيجتمع مع الشركات مجددًا لإنهاء تلك الأزمات، لكنه طالب وفد الصيادلة بضرورة الاتفاق على نسبة هامش الربح حتى يُنفذ القرار. وأضاف "المشكلة كلها مع الشركات والوزارة معندهاش مانع لإلزام الشركات بالمرتجعات".

وحسب المصدر فإن الصيادلة اتفقوا مع وزير الصحة على سحب الأدوية منتهية الصلاحية خلال 3 شهور، على أن يكون ارتجاع الأدوية بعد ذلك بفواتير فقط.

وتتمثل زيادة أسعار الأدوية كالتالي:

- الزيادة بنسبة ١٥٪ للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة.
أقل من 50 جنيه.. زيادة 50%
أقل من 100 جنيه.. زيادة 40%
أكثر من 100 جنيه.. زيادة 30%

- 12 ألف صنف دوائي متداول بالسوق المصري.

- رفع أسعار 3000 صنف دوائي.

- زيادة أسعار 10% من أدوية الأمراض المزمنة.

- 474 شركة قدموا قوائم للأدوية لتطبيق الزيادة.

- 40 مليار جنيه.. حجم مبيعات الأدوية خلال 2016.