وزيرة الهجرة تبحث تجارب دول المنطقة في الإعفاء الجمركي لسيارات المغتربين

كتبت - نورا ممدوح :

عقدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماع مع اللجنة المُشكلة من عدة وزارات لبحث مدي إمكانية تطبيق إعفاء جمركي لسيارات المصريين عند عودتهم للوطن.

ودعت مكرم للاجتماع سفارات تونس والمغرب والجزائر، لعرض تجربتهم في تقديم اعفاء سيارة  للمواطن المغترب، بمشاركة ممثلي وزارات المالية والداخلية والبنك المركزي ومصلحة الجمارك  لمناقشة تلك الافكار للاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.

و استعرض ممثل سفير المغرب تفاصيل الإعفاء الذي يتمتع به المغترب عند عودته حيث يتم تقديم اعفاء جزئي للسيارات الشخصية وفقا للسعة اللترية، و تم وضع ضوابط تتمثل في قضاء 15عاما بالخارج، او اتم 60عام، لا يزيد عمر السيارة عن خمس سنوات، ويتم حظر بيع السيارة لمدة خمس سنوات.

وقدم ممثل سفارة تونس نموذج الإعفاء في وطنه، مشيرا إلى أن الإعفاء الجزئي لسيارة المغترب حقق نجاحا وزيادة للدخل القومي، مما شجع الدولة علي التوسع فيه مؤخرا، ليشمل كل فرد تجاوز ال18عاما في الاسرة، بشرط الا يتجاوز سعر السيارة 30الف يورو، إضافة الي منح تخفيض للمواطن المغترب الذي يقرر شراء سيارة من الداخل بالعملة الصعبة ،بينما اشار ممثل سفارة الجزائر انهم يشترطون ان تكون السيارة انتاج نفس العام، وأن يكون المهاجر مسافر بطريقة شرعية.

وأكد ممثلو الدول الثلاث أن تلك الإعفاءات الجزئية  لم تضر بالاقتصاد القومي علي العكس تسببت في زيادة دخل الجمارك من السيارات و تشجيع المواطنين علي العودة باستثماراتهم للوطن، وعبر مندوب المغرب ان الصناعة الوطنية للسيارات لا تعتمد فقط علي المستهلك المحلي، بل بصورة اكبر علي التصدير وبالتالي المنتج المحلي لم يتضرر.

وتقدمت وزيرة الهجرة بالشكر لممثلي الدول علي عرض تجاربهم التي تطورت بمرور الوقت، مشيرة الي الاستفادة من النماذج الاسترشادية الخاصة بدول المنطقة.

كما التقت مكرم، أحمد فرج سعودي خبير الجمارك، والذي قدم ورقة تتضمن مقترح التدرج في الإعفاء وفقا لسنة الإنتاج، ومقترح ربط الإعفاء بوديعة بالعملة الأجنبية علي الا يشترط الإعفاء في أن يكون المواطن المالك الاول تسهيلا علي المغترب.

كانت مكرم قد استضافت علي مدار الأسابيع الماضية اجتماعات ممثلي الوزارات المعنية حيث تم مناقشة  مقترحات ربط الاعفاء بحوافز اقتصادية، خاصة تمييز الملتزمين بتحويل الدخل عبر البنوك الرسمية، بعد تقديم حصر بالمواطنين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم  بانتظام عبر البنوك، كما تم مناقشة اعطاء حوافز واعفاءات لمن يقوم بشراء سيارة محلية.

وتعهدت مكرم باستمرار وتكثيف تلك اللقاءات والاستفادة من كافة الخبرات التي تيسر علي المغترب كنوع من رد الجميل للمواطن الملتزم تجاه وطنه، ومع التأكيد علي عدم الاضرار بالصناعة الوطنية.
 
وتأتي تلك اللقاءات في اطار سعي  وزارة الهجرة  لبحث كافة طلبات المصريين بالخارج ودراسة كيفية التطبيق مع بحث كيفية عدم تأثر الدخل القومي الذي توفره الجمارك علي السيارات للدولة، وهو ما دعاها لدعوة مسئولي الوزارات والهيئات المعنية لبحث إمكانية تنفيذ هذه الطلبات والأليات المقترحة من شروط وضوابط تصب في صالح الوطن وتحقق الاستفادة للمواطنين المغترب لدي عودته للوطن .