"المرأة الجديدة" عن مشروع "نصف ثروة الزوج": 38% من الأسر المصرية تعولها نساء

كتبت ـ هاجر حسني:

قالت نيفين عبيد، عضو مؤسسة المرأة الجديدة، إن المجتمع المدني يفتقد إشراكه في النقاش حول مشروعات القوانين التي يتم طرحها داخل البرلمان، سواء كانت هذه المشروعات نسوية أو غير نسوية، مطالبة بضرورة الاستعانة برؤى ومقترحات المنظمات الحقوقية حول هذه القوانين.

وعلقت عبيد في تصريحها لمصراوي، على مشروع القانون الذي تقدمت به النائبة آمنة نصير، والذي بموجبه يحق للمرأة الحصول على نصف ثروة زوجها في حالة الطلاق بعد إتمامها 25 عامًا من الزواج، قائلة إنه في حالة صحة هذا المشروع فلابد من إطلاع المجتمع المدني على بنود القانون وعرضه للنقاش المجتمعي، ويكون هناك مشاركة من أطراف دينية سواء كانت أزهر أو كنيسة وقانونية وقبول الاجتهادات الفكرية الفقهية العصرية فيما يتعلق بالحقوق المالية للزوج والزوجة.

وتابعت أن القانون من حيث الفكرة مقبول من حيث دعم فكرة المساواة والعدالة بين الجنسين، خاصة وأن آخر مسح أجرى حول المرأة المعيلة ذكر أن 38% من الأسر المصرية تعولها نساء وهو رقم قديم وربما يكون في ازدياد، وبالتالي فالحصول على نصف ثروة الزوج يأتي من فكرة مساعدة النساء على الإنفاق وليس لمجرد الحصول على الثروة.

ولفتت إلى أن فكرة مقاسمة ثروة الزوج ليست فكرة غربية أو مستوردة، ولكن الواقع الاقتصادي حتى في الدول النامية يفرض وجود هذه الفكرة.