خلافات فى "تشريعية النواب" حول مدة ترخيص بناء الكنائس

كتب - أحمد علي:

تواصل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، مناقشة قانون بناء الكنائس، وسط حالة من الجدل بين النواب بشأن مواد القانون.  

 وشهد الاجتماع خلافًا حول مدة رد الجهات المختصة، للترخيص ببناء الكنيسة، والتي يقرها مشروع القانون بـ 4 أشهر.

وطالب النائب فؤاد بدراوي، عضو مجلس النواب، بتخفيض مدة رد المحافظ المسئول على ترخيص بناء الكنيسة لمدة 60 يومًا، بدلًا من 4 أشهر الواردة في نص المادة الخامسة في مشروع قانون بناء وترميم الكنائس.

فيما رد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، قائلًا "يا فؤاد بيه ده ترخيص بيت بياخد أكتر من 4 شهور".

جاء ذلك في اجتماع لجان "التشريعية – الإدارة المحلية – الدينية – الثقافة والإعلام – الإسكان" بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس.

ومن جانبه أكد النائب رضا نصيف أن مدة 4 أشهر طويلة جدًا للرد علي طلب الترخيص لبناء الكنيسة، قائلًا "لو فيه نوايا خبيثة من الممكن خلال فترة الـ 4 شهر، يتم إيجاد مبرر لرفض البناء".

فيما أوضح العجاتي، أن قرار الرفض سيكون مسببًا، ويحق لطالب الترخيص أن يتوجه للمحكمة في حالة عدم الرد خلال الفترة المحددة، مشيرًا إلى أن الامتناع عن الترخيص يعتبر  رفضًا وفي هذه الحالة من الممكن اللجوء للقضاء.

ومن جانبه عرض الدكتور محمد فؤاد، عضو البرلمان عن حزب الوفد، مقترح الحزب فيما يخص المادة الموازية لتلك المادة بمشروع الحزب لقانون بناء وترميم الكنائس، وجاء بها بأن تكون المدة لا تجاوز 60 يوما بدلا من الـ4 أشهر الواردة بمشروع الحكومة، وإن لم يتم البت فى الطلب خلال تلك المدة يعتبر موافقًا عليه، ونصت المادة التى تضمنها مشروع حزب الوفد على أن يكون الرفض مسببًا.

واعترضت النائبة مني جاب الله، عضو مجلس النواب، على رفض مناقشة أي مقترحات للنواب، والتمسك بمشروع قانون الحكومة، قائلة "طيب ما نوافق على قانون الحكومة ونخلص من غير مناقشات".

وتنص المادة (5): يقوم المحافظ المختص بالبت في الطلب المشار إليه في المادتين 3 و4 من هذا القانون بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونًا في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصي عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه. وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ضم المادة السادسة إلى المادة الخامسة، بحيث تكون الموافقة على بناء وترميم الكنائس بعد الحصول علي الترخيص من المحافظ المختص في مدة 4 أشهر.

وكانت تنص المادة (6): يلتزم المحافظ المختص القيام بأى من الأعمال المشار إليها في المادتين 3 و4 من هذا القانون، بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفق قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما لا يتعارض مع هذا القانون. ويصدر الترخيص باسم الطائفة الدينية.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "نحن أصحاب القرار الأول للتشريع"، مشيرًا إلى أن رأي مجلس الدولة "استشاريًا"، وقراره ليس سالبًا من المجلس حقه في مناقشة التشريعات وإقراره على الوجه الذي يراه.
 
وردا على رفض النائبة سوزي ناشد، عضو المجلس، الالتزام برأي مجلس الدولة في مشروع قانون بناء الكنائس، لفت "أبو شقة" إلى أن الملاحظات التي يبديها مجلس الدولة "ليست إلزامية"، قائلا "لا أحد يمنعنا من أن نأخذ قرارًا نراه صوابًا".
 
وأوضح أبو شقة، أن صياغة القانون جاءت بعد 8 أشهر من المناقشات، بمشاركة ممثلي الكنائس الثلاثة، بصفتهم الأقدر على تحقيق ما هو مطلوب من القانون.
 
وقال: "هذا الشعب شعب متماسك، ولا فرق بين بناء مسجد أو كنيسة، طالما أنه مكان يعبد في الله"، مشيرًا إلى أن مشروع قانون بناء الكنائس يرسخ للمواطنة والوحدة الوطنية.
 
وأكد أن المجلس يسعى للوصول إلى قانون متوافق يخرج إلى النور، بعيدًا عن أي مزايدات، مشيرًا إلى أن البرلمان بعد إقرار القانون، قادرا على تعديل أي مادة يكون حولها خلافات، وفي حاجة إلى إعادة صياغة، قائلا "خروج هذا القانون تتويج للوحدة الوطنية".
 
ولفت إلى أن خروج قانون بناء الكنائس، خير رد على المزايدين، ومن يسعون لتشويه صورة المجلس، وكأنه لا يعمل.