"ضريبة بوفيه الفنادق".. مسمار في نعش السياحة أم ردع لسلوكيات خاطئة

كتبت-عبير القاضي: 

أثار قرار بعض الفنادق السياحية بمحافظتي شرم الشيخ والغردقة، بفرض ضريبة 50% على إسراف المصريين في البوفيه، جدلا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، وبعض المسؤولين داخل الدولة، ما بين رافض ومؤيد لذلك القرار، الذي اعتبره البعض مخالفاً تماماً لقوانين وزارة السياحة، والبعض الاخر أعتبره قرارات غير مسؤوله ويجب محاسبة مطبقيها.

نشر رواد "فيسبوك" صور لبعض تلك الفنادق التي قامت بتطبيق ضريبة 50% على اسراف المصريين في البوفيه، وصور للقرارات المكتوبة التي قامت هذه الفنادق بتعليقها في الساحات الرئيسية لاستقبال الزوار.

و قال أنور الهواري، مساعد مدير أحد الفنادق بشرم الشيخ، الذي اطلق مبادرة فرض 50% رسوم إضافية على المصريين، حال اسرافهم في "البوفيه"، قائلا :" إن هذا القرار تأخر اكثر من 8 أشهر منذ بداية أزمة السياحة في شرم الشيخ.

وأضاف الهواري، في تصريحات تليفزيونية، أنه تم اصدار هذا القرار لتقييم سلوك بعض المصريين المسرفين في الطعام في البوفيه، وهناك العديد من الفنادق بشرم الشيخ قامت بتطبيق هذه الرسوم، حفاظاً على الاكل الذي يتم اهداره"، مؤكداً أن ما يتم اهداره تجاوز الثلاثة اضعاف ما يفرض أن يقدم.

وتابع قائلا :" إن سلوك بعض المصريين سيء جداً ويقوم بإلقاء القمامة في نهر الطريق، دون الحفاظ على النظافة مطلقاً بالرغم من وجود اماكن كثيرة مخصصه لإلقاء القمامة".

ومن جانبه، أكد عمرو صدقي، نائب رئيس غرفة السياحة، أنه لا يجب فرض أى رسوم بدون قوانين وتشريعات، ولكن هناك بعض الفنادق الخاصة لها سياساتها الخاصة، ومن حقها أن تفرض بعض الرسوم الهدف منها الردع ضد السلوكيات الخاطئة لبعض المصريين في التعامل مع البوفيه والشواطىء بشكل عام.

وقال صدقي، في تصريح خاص لمصراوي، إن الفنادق التي طبقت تلك الفريضة، من حقها ذلك، لان كم الطعام المهدر كبير جداً، بسبب سلوكيات المصريين في الرحلات، "وهذا لا يرضى ربنا ولا بيرضي حد خالص، لان ده حرام"، مشيراً إلى أن ليس هدف الفندق جمع الاموال ولكن اتخذ هذا القرار لردع سلوكيات البعض الخاطئة، مما ينتج عنه إساءه للمنتج والمنشآت السياحية المصرية.

وأضاف نائب رئيس غرفة السياحة، أن ما يحدث من إسراف المصريين في البوفيه، وبعض السلوكيات الاخرى الخاطئة، كان السبب فيها وزارة السياحة، والتي دعت الشركات السياحية لخفض قيمة الرحلة إلى المنتجعات، "الزبون جاى يدفع 300 جنيه في 4 اربع ايام فاكر أن بيهم ممكن يعمل اى حاجة"، لافتاً إلى أن على تلك الفنادق دعوة المواطنين إلى عدم الإسراف في الطعام، بدون فرض اى رسوم مادية مطلقاً.

وتابع قائلا :" إن الوزارة لا تستطيع ان تصدر اى قرارات مثل هذه الفريضة دون قوانين وتشريعات تنظيم لها، وحتى الآن لا توجد اى قوانين تفيد بذلك".

وفي ذات السياق، قال عادل عبد الرازق، عضو غرف الفنادق السياحية، إن "فارض هذه الضريبة لا يمكن أن يكون مصري، ويحب هذه البلد"، مشيراً إلى أن على بعض المصريين تغير وتعديل سلوكياتهم بشكل عام، ويبعدون تماماً عن ما يسمى بـ "الطبق الهرمي"، وتكوين أكثر من 20 طبق على الطاولة دون الحاجة إليهم فهذا يعد اسرافا مبالغ فيه، وبالرغم من هذه السلوكيات الخاطئة التي يفعلها المصريين، فإن المسؤلين عن مطاعم الفنادق السياحية ملتزمون بتقديم الطعام بشكل منظم ويكفي لكل الزوار سواء أكانوا مصريين او أجانب، وفرض هذه الضريبة غير مقبول شكلا وموضوعاً، على حد قوله.

وطالب عبد الرازق، في تصريحات خاصة لمصراوي، بفرض هذه الضريبة على الاجانب الإسرائيليين والروس، معللا الأسباب "سلوكهم أسوأ بكثير من سلوك المصرين"، مشيراً إلى أن تطبيق مثل هذه الضريبة يسمى "عنصرية"، وإذا ثبت تطبيق هذا القرار سيتم فرض غرامة وعقوبة على الفنادق المطبقة لهذه الضريبة، وسنتقدم بشكوى رسمية لهيئة المنشآت الفندقية.

ومن جانب أخر، قال اللواء حمدي الشامي، وكيل أول وزارة السياحة السابق، إن وزارة السياحة لم تصدر اى قرارات بشأن فرض ضريبة 50% على إسراف المصريين في "البوفية"، ولم ولن تستطيع أن تصدر اى بيانات رسمية تفيد ذلك.

وأضاف الشامي، في تصريح خاص لمصراوي، "هل معقول أن وزارة السياحة تقوم بفرض ضريبة 50% على المصريين لاسرافهم في البوفيه، وهي تعلم أن هؤلاء المصريين هم من يقومون بتنشيط السياحة الداخلية بعد أن توقفت تماماً منذ حادث روسيا الارهابي"، مؤكداً أن إذا قامت الوزارة فعليا بإصدار قرار بفرض هذه الضريبة، لابد وأن تحاكم امام القضاء المصري، حتى وإن كان هذا القرار صادر من وزير السياحة شخصياً، "انا مسؤول تماماً عما اقول".