"التنظيم والإدارة": أكبر حركة ترقيات لموظفي الدولة قريبًا

كتب - شريف أيمن

قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قانون الخدمة المدنيه الجديد وضع ليلبي طموحات المواطن، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية أمر بعدم المساس بأواضع العاملين والموظفين.

وتابع جميل - خلال حوار له ببرنامج "الحياة اليوم"، تقديم الإعلامية "لبنى عسل"- اليوم الأربعاء، إن مصر تعاني من ترهل إداري بسبب زيادة أعداد الموظفين العاملين في الدولة، مشيرًا إلى أن هناك 230 مليون جنيه تكلفة تشغيل موظفي الجهاز الإداري للدوله سنويًا، وهى تمثل 25% من الموزانة.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه سيتم رفع تدريجي لمن يتقاضى اجور متدنية، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج زيادة في الأجر مقابلها زيادة في الانتاج.

وتابع جميل، أن قانون الخدمة المدنية يشترط موافقة رئيس الوزراء علي اي زيادة في الأرباح، مضيفًا أن الموظف سوف يشترك مع رئيسه في خطة العمل، مؤكدًا أنه لا تسريح للموظفين، في حالة التعاقد على قرض صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن هناك حركة ترقيات كاملة هي الأكبر لموظفي الدولة.