تقصي حقائق "فساد توريد القمح" تستدعي رئيس الوزراء.. وتقرر زيارات ميدانية

كتب - احمد على:

قررت لجنة تقصى الحقائق البرلمانية المكلفة بقرار من مجلس النواب بالتحقيق في فساد صوامع القمح فى أولى أجتماعاتها اليوم السبت استدعاء الدكتور مجدى عبد الله - رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات ومسؤول قسم القمح بوزارة الزراعة بمقر اجتماع اللجنة اليوم.

كما طلبت اللجنة لقاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إلا أنه تبين لهم أنه في اجتماع برئاسة الجمهورية، ومن المقرر أن تحدد اللجنة اليوم عدد من أماكن الزيارات الميدانية للصوامع والشون التابعة للشركات الخاصة.

يذكر أن مجلس النواب شهد خلال الأيام الماضية العديد من الاتهامات الموجة من النواب ضد وزير التموين والتي بدأها النائب مصطفى بكري بعد أن أطلق عددة تحذيرات من خطورة أستمرار شبكات الفساد دون أي مواجهة من الحكومة وأجهزتها الأمنية والرقابية.

وقال بكري إن أن هذه الشبكات تتلاعب بقوت الشعب المصري وتستولى على المال العام من خلال عمليات الغش بخلط القمح المستورد بالقمح المحلي لتحقيق أرباح غير مشروعة وصلت خلال العام الماضي فقط 4,2 مليار جنيها، رغم أن المبالغ الفعلية أكبر من ذلك بكثير.

ووجه بكرى أتهامات مباشرة إلى وزارة التموين والجهات الرقابية التابعة لها بالتقاعس وعدم اتخاذ الاجراءات الكفيلة ووضع حد لمواجهة شبكات الفساد والانهيار الخطير فى منظومة توريد القمح والحد من خلطة بالقمح المستورد الذي يصل إلى ألف جنيه فارق السعر في الطن الواحد.

ووصف بكرى حالة التراخى والتقاعس من قبل وزارة التموين بالجريمة الكبرى بعد علمها بتهريب نحو مليون وخمسمائة طن من القمح المستورد للشون المحلية ليجرى خلطها بالقمح المحلى عالي الجودة الذى تبلغ قيمته للطن 420 جنيها فى حين المستورد تصل قيمته 250 جنيها.

وأكد بكرى أن لديه الكثير من المعلومات والمستندات التي تؤكد تورط وزارة التموين وارتكابها جرائم الغش بخلط الأقماح المستوردة بالمحلية وذلك بأحدى شون محافظة المنوفية بعد أن قامت وزارة الزراعة بتحرير محضر رقم 2923 لسنة 2016 ضد سيارة تابعة لوزارة التموين والتي كانت تحمل أقماحا مستوردة من ميناء دمياط ومتجهة إلى مطحن "سلندرات" شبين الكوم وهو المكان المخصص لاستلام الأقماح المحلية خلال موسم التوريد ونفس الأمر حدث في شونة التيسير بمحافظة القليوبية.

وأضاف أن اللجنة ستقرر عددا من الزيارات الميدانية للكشف عن جوانب الجريمة الكبرى فى توريد القمح "الوهمي" - حسب بكري.