تشريعية النواب توافق على تعديل قانون مجلس الدولة

كتب - أحمد علي:

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة ، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، واعادت اللجنة المادة الخامسة مرة اخرى للحكومة لمزيد من الدراسة والصياغة بناءًا على طلب ممثل وزارة العدل ، وتنص تلك المادة على تحصيل رسم إضافي على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة بما لا يجاوز مائة جنيه.

ويهدف مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة، إلى أن تكون المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها من اختصاص مجلس الدولة دون العرض على هيئة مفوضي الدولة، وذلك لمواجهة الكم الهائل من القضايا وتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية، وأن تنظر محاكم مجلس الدولة فقط اشكالات وقف التنفيذ على الأحكام التى تصدرها.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن المشرع أناط بمجلس الدولة الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالضرائب والرسوم، والتنازع الولائى فى الاختصاص بين محاكم مجلس الدولة ومحاكم القضاء العادى فى خصوص هذه المنازعات، نظرًا لوجود نصوص قانونية خولت لمحاكم القضاء العادى الفصل فى بعض تلك المنازعات.

وقالت أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمين بأن مجلس الدولة هو صاحب الاختصاص دون غيره فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية، مشيرة إلى أن محاكم مجلس الدولة ستنظر كما هائلا من الدعاوى المتعلقة بمنازعات الضرائب على المبيعات والرسوم وهو ما لزم معه تدخل تشريعي ضروري عاجل واستدعى تعديل المادة "10" من قانون مجلس الدولة بحيث تكون المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم والفصل فيها دون العرض على هيئة مفوضي الدولة ،بالإضافة إلى تعديل المادة 14 من القانون بتوسيع اختصاص المحاكم الإدارية لتخفيف الضغط على محاكم القضاء الإداري فنص على أنها تختص بكافة المنازعات المتعلقة بالمستوى الوظيفي الأول دون ذلك، كما أنها تنظر منازعات الضرائب التى لا تزيد قيمتها عن 200 ألف جنيه والمنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريدات متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز 500 ألف جنيه. وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة 190 من الدستور قضت باختصاص مجلس الدولة دون غيره فى الفصل فى منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه.

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن الهدف من المشروع هو سرعة التقاضي وتخفيف العبء على مجلس الدولة.

من ناحية أخرى ناقشت اللجنة، مشروع قانون الرياضة المحال من الحكومة، وقال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة إن مشروع القانون له شقان، أحدهما فنى تختص به لجنة الشباب والرياضة، والآخر قانوني يدخل فى اختصاص اللجنة التشريعية.

واشار إلى ان اللجنة لن تتعرض للنصوص المطروحة، ولكن يتم التنسيق مع لجنة الشباب والرياضة حول كيفية مناقشة المشروع وصياغته للوصول لصيغة مشروع متكامل من الناحية الفنية والقانونية، وقال: نريد أن نكون أمام قانون للرياضة يرضى الشارع المصري ويرضى المعنيين بشئون الرياضة من الاتحادات والأندية الرياضية وكل المشتغلين بالمهنة ويصلح لأن تفتخر به مصر.