"مصراوي" يوضح.. هل شطبت نقابة الأطباء أسماء المشاركين في "جهاز الكفتة" من كشوفها؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال الدكتور محمد فتوح، عضو نقابة الأطباء، إن النقابة أبلغته أمس السبت بصدور قرار بإدانة خمسة أطباء على رأسهم د. أحمد مؤنس، أستاذ أمراض الكبد بطب عين شمس وإحالتهم إلى الهيئة التأديبية بالنقابة لإصدار حكم بشطبهم من سجلات النقابة أو بإيقافهم لمدة لا تقل عن ستة أشهر عن ممارسة مهنة الطب؛ لاشتراكهم في الدعاية والترويج لجهاز القوات المسلحة لعلاج الأمراض الفيروسية الشهير بـ "جهاز الكفتة" ولإيهامهم المرضى بقدرة الجهاز على شفاء عدد من الأمراض الفيروسية على غير الحقيقة.

يأتي القرار على إثر دعوة "فتوح" ضدهم، مشيرًا ـ في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، اليوم الأحد ـ ، إلى أن القرار يعتبر خطوة إيجابية ولكنه تأخر، مضيفًا بقوله "لكنني متفهم الضغوط التي كانت على النقابة بخصوص التحقيق".

وأضاف عضو نقابة الأطباء: "نأمل أن يُحاسب من يرتكب خطأ.. وبذلك وضعنا نموذج للثواب والعقاب لأي شخص يريد أن يضحك على المواطنين".

من جانبه، قال الدكتور رشوان شعبان، رئيس هيئة أداب المهنة بنقابة الأطباء، إن اللجنة حولت نتيجة التحقيقات مع الأطباء الخمسة الذين كانوا يروجون لما عُرف إعلاميًا بـ "جهاز الكفتة" إلى اللجنة التأديبية، مشيرًا إلى أنه حتى تلك اللحظة لم يصدر قرارًا بإدانة الأطباء أو شطبهم من النقابة.

وأوضح رئيس هيئة أداب المهنة بنقابة الأطباء ـ في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، اليوم الأحد، أن اللجنة التأديبية لم تصدر حكمها حتى الآن وهي المخولة بإصدار القرار، وحال صدوره ورغبة أحدهم في الاستئناف يلجأ إلى القضاء العادي: "لجنة أدب المهنة مثل النيابة والتأديبية كمحكمة درجة أولى"، هكذا حاول رئيس هيئة أداب المهنة توصيف الوضع.

من جهته، أوضح الدكتور محسن عزام عضو التحقيق بلجنة أداب المهنة، أنهم أصدروا إدانة للخمس أطباء؛ بتهمة خداع الرأي العام والترويج لمعلومات غير صحيحة وبعيدة عن القواعد الطبية وخداع الجمهور بخصوص ما عُرف إعلاميًا بـ "جهاز الكفتة".

وأشار عضو لجنة التحقيق إلى أن التحقيقات تتم على ثلاث مراحلة، لجنة أداب المهنة ثم اللجنة التأديبية العليا ثم الاستئنافية العليا، ويتواجد بها قاضِ واثنين من أعضاء مجلس الإدارة بكل منهما، الأولى أدانت ورأت أن القرار أعلى من الإدانة فحولتها للجنة التأديبية العليا لاتخاذ قرار أكبر من الإدارة وفي الغالب تكون "شطب من جداول النقابة أو إيقاف عن العمل أو مالية"، والأخيرة لم أرها تطبق على أحد، ثم إذا أراد أحدهما الطعن على القرارات فيلجأ للجنة الاستئنافية العليا".

وشدد على أن تلك القرارات تكون مُلزمة.