التضامن الاجتماعي بالبرلمان تُوصي بإصدار قانون لتنظيم حقوق المسنين

القاهرة - أ ش أ

أوصت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، بضرورة إصدار قانون ينظم حقوق المسنين ودراسة إنشاء مجلس أعلى لكبار السن يكون له من الاختصاصات والسلطات ما يمكنه من إتاحة أوجه رعاية متنوعه لهم.

وأكدت اللجنة -في تقريرها المقرر مناقشته في الجلسة العامة للمجلس بعد غد الثلاثاء حول التقرير السنوى للجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم أداء دور إقامة ورعاية المسنين عام 2014 مقارنة بعام 2013- ضرورة إنشاء دور للمسنين بالمحافظات التي تفتقر لوجود هذه الدور, فضلًا عن إنشاء منتجع لكبار السن والتنسيق مع وزارة الصحة لتكون دور إقامة ورعاية المسنين ضمن الأماكن المخصصة في تكليف طلبة كليات الطب والتمريض والمعاهد الفنية الصحية لإتاحة الرعاية الطبية المطلوبة للمسنين. 

وشددت اللجنة على أهمية التنسيق مع وزارة الشباب لتنظيم رحلات ترفيهيه مخفضة التكلفة ومسابقات رياضيه تتلاءم مع ظروف المسنين الصحية مع تخصيص يوم من أيام الأسبوع لزيارة الأندية ومراكز الشباب القريبة من دور إقامة ورعاية المسنين، والعمل على توفير التمويل اللازم وتقديم الإعانات السنوية وتشجيع التبرعات لتحسين مستوى الخدمة التي تقدمها دور إقامة ورعاية المسنين بما يتناسب مع احتياجات هذه الدور.

وأوصت اللجنة كذلك بضرورة إنشاء دور إقامة ورعاية المسنين بجانب دور الأيتام، حيث إن كلا منهما يحتاج إلى الآخر لتحقيق الترابط الأسري فيما بينهما، والعمل على إنشاء دور إقامة ورعاية المسنين خاصة ذوي الإعاقه وتجهيزها على أعلى مستوى من الخدمات التي يحتاجها المعاق، وضرورة تنشيط التبرعات للإنفاق على أوجه الرعايه المختلفة بها لتتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للحالات بهذه الدور مع العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للسعة المتاحه لدور المسنين.

وكان تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قد أكد عدم وجود دور للمسنين في 6 محافظات، وهي: سوهاج ومرسى مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء والوادي الجديد، مع وجود ضعف في استغلال السعة المتاحة لدور الرعاية حيث بلغت نسبة الإشغال الفعلي 63.3%عام 2014 مقابل 64.4%عام 2013 إضافة إلى عدم وجود غرفة مخصصة للمشرف الليلة للإقامة ليتمكن من متابعتهم ورعايتهم وعدم جاهزية بعض دور المسنين في عدد من المحافظات، علاوة على عدم وجود غرف لعزل الحالات المرضية أو للطبيب في بعض الدور وعدم توفير خدمة العلاج الطبيعي بالبعض الآخر، وكذلك لايوجد فصل بين الذكور والإناث في عدد من دور المسنين في عدد من المحافظات.