وزير القوى العاملة يُرحب بالاستثمارات التركية.. ويطالب بعودة العلاقات

كتبت - نورا ممدوح:

اختتم بالعاصمة الصينية بكين، اجتماع وزراء العمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين، مؤكدين أهمية البيئة السياسية التي تدعم الابتكار والنمو الشامل، وتعهدوا باتخاذ ما يلزم لتعزيز العمل اللائق وتحسين القدرة على التشغيل وتوفير فرص عمل ذات معايير مرضية من أجل نمو متوازن ودائم وقوي، كشرط أساسي من أجل تنمية شاملة ومستدامة.

وترأس وزير القوى العاملة محمد سعفان، وفد مصر في الاجتماع، وألقى كلمة مصر في أمام المجموعة، وتناول فيها رؤية وخطة الحكومة المصرية في القضاء على البطالة.

ورحب وزراء العمل والتوظيف بالمجموعة، باعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة بدول المجموعة، باعتبارها تحدد أهداف ومقاصد طموحة اجتماعيًا، وتنفي ما يتعلق بسوق العمل على المستوي الوطني للقضاء على الفقر؛ ولتحقيق التشغيل الكامل والمنتج والعمل اللائق للجميع، والترويج لفرص التعليم المستمر مدى الحياة، والحد من عدم المساواة.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، أكد الاجتماع أنه مازال هناك تحديات رهيبة، حيث تباطؤ النمو العالمي، وأن هناك دولًا تواجه تراجعًا كبيرًا ولا زالت الاستثمارات ضعيفة ويصاحبها تباطؤ من نمو الإنتاجية في معظم اقتصاديات دول مجموعة العشرين، كما أن العديد من الاقتصاديات لازالت تواجه البطالة وضعف مخرجات سوق العمل خاصة بالنسبة للشباب.

والتقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، سليمان صويلو وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، الذي أكد ضرورة تحسين العلاقات بين بلادة ومصر، لمواجهة التحديات الموجودة في المنطقة، مؤكدًا على ضرورة أن تعود العلاقات قوية كما كانت.

ومن جانبه أكد سعفان، للوزير التركي، ترحيبه بالاستثمارت التركية في مصر، واستعداد وزارة القوى العاملة المصرية توفير العمالة اللازمة لهذه المشروعات.

كما التقى سعفان، وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي الصيني ين ويمين؛ لبحث استمرار التعاون بين البلدين في مجال العمل خاصة مع زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر، وسبل توفير العمالة اللازمة للمشروعات الصينية.

وأكد ين ويمين، أن مشاركة وزير القوى العاملة المصري في اجتماع مجموعة العشرين أسهم في تعزيز سبل التعاون بين مصر والصين، ووجه سعفان للوزير الصيني الشكر على توجيه الدعوة لمصر للمشاركة في أعمال الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين.

كما التقى سعفان، وزير العمل والتوظيف الكوري لي كي كون، الذي أكد دعم بلادة لمصر، ورغبة في توطيد العلاقات في مجالات عمل الوزارتين بالبلدين، مشيدًا بالزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لكوريا في مارس الماضي والتي تعتبر أول زيارة لرئيس مصري منذ عام 1999، مشيرًا إلى زيادة الاستثمارات الكورية التي ترتكز معظمها في مجالات الصناعات الالكترونية والمنسوجات والصناعات البتروكيماوية.

ومن جانبه أكد سعفان، استعداده توفير العمالة المصرية المدربة في الصناعات المقامة بالاستثمارات الكورية في مصر .

كما التقى وزير القوى العاملة، نظيره السعودى الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، للتنسيق فيما يتعلق بالموضوعات والقضايا الخاصة بالبطالة والتشغيل والعمل اللائق المطروحة علي مجموعة العشرين، فضًلا عن بحث أوضاع العمالة المصرية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، ودراسة احتياجات سوق العمل السعودي من العمالة الفنية، ومشاكل العمالة بها، وكيفية حصولهم على مستحقاتهم المالية، خاصة العاملين بمجموعة "بن لادن"، بعد الخطوة الإيجابية التي قامت بها الحكومة السعودية، برفع الحظر المفروض على المجموعة، والانفراجه في صرف مستحقات العاملين المصريين ، وفقا لخطة سداد تدريجية على دفعات.

وجدد وزير العمل السعودي، تأكيداته أن العمالة المصرية محل ترحيب ورعاية ودعم من جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يوصينا دائما بمصر خيرًا، مشيرًا إلى قوة ومتانة العلاقات بين مصر والسعودية، وتقديره واحترامه للشعب المصري.

وصرح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، عقب اللقاء، بأنه تمت مناقشة جميع القضايا والمشاكل بشفافية كاملة، والتأكيد بالعمل على حلها في إطار العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية ومصر ، مشيرًا إلى أنه أصدر توجيهاته إلى المستشارين العمالية التابعين لوزارة القوى العاملة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بعقد لقاءات أسبوعية مع الجاليات المصرية، بهدف توعية العاملين بالالتزام بالعقد المبرم بين العامل وصاحب العامل، وعرض كل الحالات والقضايا والمشاكل بشفافية كاملة أمام وسائل الإعلام بالبلدين.

وقال سعفان، إن الوزارة تسعى لإعداد قاعدة بيانات للعمالة المصرية بالخارج، مشيرًا إلى أنها بدأت بتسجيلهم بالخارج أو عند استلام عقود عملهم قبل السفر، على استمارة بيانات لحصرهم، من خلال تسجيل بياناتهم الشخصية والأسرية وبدولة الاغتراب، فضلًا عن بيانات من يمكن التواصل معهم في مصر من أقاربهم، وإدخالها بالحاسب الآلي بمركز معلومات الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات، حتي يمكن تقديم الخدمات لها، والاستعانة بهذه البيانات في حالة وقوع أي حادث عارض خلال عملها بالخارج.