حقوقيون عن تقرير "العفو الدولية": الاختفاء القسري موجود في مصر ويجب إخضاعه للتحقيق

كتبت - هاجر حسني:

أصدرت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، تقريرًا قالت فيه إن هناك ارتفاعا غير مسبوق في حالات الاختفاء القسري في مصر مطلع عام 2015، وإن قطاع الأمن الوطني في مصر يختطف الناس، ويعذبهم، ويخضعهم للاختفاء القسري؛ في محاولة منه لترهيب المعارضين، واستئصال المعارضة السلمية.

وعلق حقوقيون على ما جاء في التقرير قائلين إن المشكلات التي تحدثت عنها المنظمة في تقريرها صحيحة وموجودة في مصر، ولكن لابد من إخضاع الوقائع التي استعانت بها والمزاعم التي ذكرتها للتحقيق حتى يتبين صدقها من عدمه.

وقال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التقرير رصد شكاوى ومزاعم وحالات محددة وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة للتحقيق فيها، وهو أمر وارد وعلى الحكومة المصرية التحقيق فيها.

وأضاف لمصراوي، أن المزاعم التي ذكرتها المنظمة في تقريرها تحتاج للتحقيق خاصة وأنها ذكرت أسماء أشخاص تم اختطافهم وتعذيبهم لفترة طويلة دون إعلام أسرهم، لافتا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان رصد ذلك من قبل وبسؤال وزارة الداخلية قالت إن هؤلاء الأشخاص ليسوا مختطفين ولكنهم محتجزين لديها، ووقتها أدان المجلس ذلك وقال إنه يعد مخالفة لأنه يخالف القانون الذي ينص على إبلاغ أسرة المحتجز بمكانه خلال 24 ساعة.

وتابع أبو سعدة: "قبل الحكم على التقرير لازم نخضعه للتحقيق، ولازم نتواصل مع هذه المنظمة وغيرها طالما لديها مزاعم وشهادات وابلاغنا بيها ونحقق في اللي بتقوله، بغض النظر عن موقفنا منها لأنها لديها مصداقية لدى المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أنه يستبعد ما جاء في التقرير عن وجود تواطؤ بين الأمن الوطني والسلطة القضائية خاصة وأن الأحكام في مصر تأخذ درجتان ومعظم الأحكام التي صدرت حتى بحق الإخوان تم تخفيفها في الدرجة الثانية".

من جانبه، قال ولاء جاد الكريم - مدير عام شركاء من أجل الشفافية، إن مصر بالفعل لديها مشكلات وانتهاكات وتحتاج لإصلاح جذري فيما يخص حقوق الإنسان، لافتا إلى أن كل التقارير التي تخرج من منظمات دولية ومحلية تقول أن هناك مشكلات وهذا صحيح.

وتساءل جاد الكريم لمصراوي، هل هذه المنظمات تتعامل بنفس المقياس مع كل دول؟، متابعا "بالطبع لا المنظمات دي دايما بتتكلم عن مصر وبتتغاضى عن اللي بيحصل في دول تانية ولكن ده مينفيش إن المشكلات اللي هي ذكرتها في تقريرها موجودة فعلا في مصر، ولكن الشك في توقيت صدور هذه التقارير بالتزامن مع وجود انتهاكات في أمريكا ومن إسرائيل في فلسطين ولا أحد يذكرها".

وعن دور الأمن الوطني في الاختفاء القسري، قال إن خبرتنا خلال السنوات الماضية منذ الثورة قول إن ممارسات الأمن الوطني أصبحت مقننة، والإشكالية تكمن في التوسع في الحبس الاحتياطي، وإعطاء صلاحية لأجهزة الشرطة بالاحتجاز لفترات طويلة.

وفيما يخص تواطؤ السلطة القضائية مع الأمن الوطني، أوضح جاد الكريم أن القوانين تقف عائقًا أمام السلطة القضائية وخاصة القوانين غير العادلة -بجسب وصفه- مثل قانون التظاهر ومكافحة الإرهاب، فهي تجبر السلطة القضائية والسلطات التنفيذية على احتجاز الأشخاص دون وجه حق، وبالتالي فالإشكالية الأساسية في حزمة القوانين وليس السلطات.

فيما رأى شريف هلالي - المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، أن أي تقرير من منظمة دولية حول حقوق الإنسان لابد أن يتم الرد عليه بمستندات تنفي هذه المزاعم عن طريق وزارة الخارجية، ولا يجوز رفض هذه التقارير والهجوم عليها بشكل غير منطقي.

وأضاف هلالي لمصراوي، أن الاختفاء القسري أثير بشكل كبير خلال الفترة الماضية وتدل في الأمر المجلس القومي لحقوق الإنسان وكان يحتاج لجدية أكثر من الحكومة خاصة وأن ردود وازارة الداخلية كانت في معظم الأحيان غير منطقية مثل زعمها أن بعض المختفين سافروا للانضمام لتنظيم داعش.

وتابع: "احنا محتاجين تعديل شامل لمنظومة العدالة في مصر من النيابة العامة والمحامين، خاصة وأنه كان هناك شكاوى كثيرة من صدور أحكام بشكل سريع مثل قضية تيران وصنافير وقضايا أخرى مثل أحكام الإعدام على أشخاص ينتموا للإخوان وغيرها