مايا مرسي: 2017 سيكون عاماً للمرأة

كتبت ـ هاجر حسني:

قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن هناك إرادة سياسية واضحة مساندة لقضية المرأة، لافتة إلى أن المجلس هو الآلية الحكومية المنوط بها النهوض بأوضاع المرأة بالتعاون مع الوزارات المعنية.

وشددت مرسي خلال كلمتها في "الاجتماع التأسيسي الأول لمنتدى منظمات المجتمع المدنى" على أهمية هذا المنتدى في التواصل المستمر وتنسيق العمل بين المجلس ومنظمات المجتمع المدني في تحديد الأولويات والاحتياجات الأساسية والقضايا الملحة الخاصة بالمرأة لمناقشتها خلال الفترة القادمة، لافتة إلى أن هدف المنتدى هو الوصول إلى أكبر قاعدة من النساء في كل مناحي الحياة.

وتابعت رئيس المجلس "من الضرورى العمل على توحيد مطالبنا وأهمية أن تكون المطالبات من خلال تكوين ائتلافات للجمعيات بالتعاون مع المجلس"، قائلة إنه إذا لم يكن هناك تواصل دائم وشراكة حقيقية بين الحكومة المتمثلة في المجلس ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالمرأة لن نستطيع تحقيق تغيير حقيقي يصب في هدفنا الأساسي هو النهوض بالمرأة المصرية والحفاظ على حقوقها، والتمتع بمجتمع عادل منصف للمرأة يعترف بدورها ومكانتها.

وأشارت مرسي إلى أن عام 2017 سوف يكون عاماً للمرأة بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لذا لابد أن نتعاون كمجلس ومنظمات المجتمع المدنى وجامعات ونقابات للاستعداد له وتكثيف العمل أجل تنفيذ أنشطة للمرأة خاصة فى مجالات تمكينها اجتماعياً, اقتصادياً, سياسياً و ترجمتها لصناع القرار والسياسات، وفي تحقيق رؤية المرأة 2030التي هى جزء من خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وقالت إنه من الضرورى العمل على إعداد خريطة جغرافية وأدائية لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل على الأرض والأنشطة التي تقوم بها واختصاصات كل منها، من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من عمل هذه الجمعيات، ومنعاً لتكرار الجهود، حتى لا تهدر بما لا يحقق الهدف المرجو منها، والعمل على وضع خطط عمل تحترم خصوصية كل جمعية، وتغطي الاحتياجات المهملة.

ولفتت رئيس المجلس إلى قضية محو الأمية، قائلة "أننا مازلنا حتى الآن نتناقش في قضية محو الأمية القرائية والكتابية مشيرة إلى ضرورة توسيع هدفنا لمحو الأمية المالية والرقمية ، فنحن بحاجة إلى جمعيات أهلية للعمل في هذا المجال".