سيناريوهات ما بعد بطلان قرار ترسيم الحدود المصرية والسعودية

كتبت - نورا ممدوح :

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم الثلاثاء، بقبول الدعاوى المقامة من خالد علي، وعلي أيوب، المحاميين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية.

وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي "تيران وصنافير" للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.

ويرصد "مصراوي" أراء خبراء في الشئون الخارجية حول مدى تأثير هذا القرار على العلاقات المصرية السعودية، وسيناريوهات ما بعد بطلان قرار ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

المسار القضائي لم ينتهي

قال حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هذا القرار لن يؤثر على العلاقة بين البلدين، ومن السابق لأوانه الحديث في هذا الموضوع لأن المسار القضائي لم ينتهي بعد وأنه من الوارد أن يتم الطعن عليه، بالإضافة إلى مجلس النواب مازال مستمر في بحث قضية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وأكد أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، ناضجة وأن القياداتان السياسيتان للبلدين على درجة عالية من الوعى القومى والوطني، وأنهم سينجحان في إدارة هذا الملف بما يخدم مصلحة الشعب المصري والسعودي.

وتابع هريدي، " لا ينبغى تسييس هذ القرار الصادر عن المحكمة القضاء الإداري، حيث أن القرار سيكون مستند ضمن المستندات التي سيستند عليها مجلس النواب بالإضافة إلى القرارت والأحكام الخرى التي ستتبعه في بحث هذه القضية، ونواب الشعب هم من يقررون".

سيناريوهات ما بعد الحكم

ومن جانبه قال مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، إن قرار القضاء الإداري يطرح عدد من التساؤلات والسيناريوهات من بينها؛ مصير كل من صدر تم القبض عليهم بتهمة التظاهر بأن تيران وصنافير مصرية والحكم عليهم، متسائلاً هل سيكون ذلك سبب من اسباب الالتماسات اوعدم الاعتداد بالحكم"

وأضاف غباشي، " هذا الحكم لا يعتبر نهائي بحيث أنه محل طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، فهل سيكون الحكم النهائي مثلما أقر هذا الحكم أم لا"، متابعا " من بين تباعات الحكم فيما يخص موقف مجلس النواب، هل سيكون القرار معطل لبدء اجراءات نظر مجلس النواب للقضية، أم أن المجلس سينظر القضية ويكون سيد قراره دون النظر الي الحكم".

وتابع نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، " أن هناك سيناريو أخر مطروح بأن يكون هذا القرار قد وضع الإدارة السياسية في مصر والسعودية في مأزق وبناءاً عليه من الممكن أن يُفكروا في التحكيم أو اي إجراءات اخرى.

وأكد غباشي، أن لا أحد يستطيع الإجابة على كل هذه التساؤلات المطروحة لأن القرار فتح الباب أمام كل هذه الملفات المتعلقة بالقضية، دون أن يعلم أحد ما سيكون مصيرها، مشدا على أن الأمر في النهاية سيترك للإرداة المصرية قبل السعودية.

وشدد على أن الحكم لن يؤثر على العلاقة بين البلدين لأنه يعتبر ملف من الملفات الكثيرة بينهما التي بها خلافات جزرية مثل ملف المعارضة السورية وملفات كثيرة اخرى محط جدل على المستوى الاقليمي والدولي بين البلدين.

"لن يتم تنفيذه"

ومن جانبه قال إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هذا الحكم لن يؤثر على العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، قائلا " اتوقع عدم تنفيذه من الأساس".

وأوضح يسري، " أنه يتوقع عدم تنفيذ الحكم وأن يتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، أو إلغائه".

وأكد أنه ينبغى على الحكومة المصرية، أن تستند إلى الحكم وتقوم بإبلاغ السعودية ببطلان ترسيم الحدود بينهما، وإذا اعترضت السعودية يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي، قائلا " لكني لا اعتقد أن الحكومة المصرية ستنفذ الحكم".