"المصريين بأوروبا": مشروع قانون الهجرة يُسهل عمليات النصب على المواطنين

كتبت - نورا ممدوح :

قال عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، إن مشروع قانون الهجرة الجديد المطروح من وزارة الهجرة "غير مناسب" ، لأنه يسُهل عمليات النصب على المهاجر، ويؤسس لشركات دون المستوى المطلوب عالميًا، تعمل في تسفير المصريين إلى الخارج.

وأضاف عبد الصمد، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على الشركات التي تعمل في هذا المجال تقديم رأس مال مدفوع لا يقل عن مليون جنيه، وألا يقل رأس المال المصدر عن 5 ملايين جنيه، وأيضًا رأس المال المصرح به لا يقل عن 10 مليون جنيه حفاظا على كرامة أى مصري يتوجه للإقامة خارج الدولة المصرية.

وأكد رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، أن مسودة مشروع قانون الهجرة بشكله الحالي تفتح الباب على مصرعيه أمام عمليات النصب المقنن على المواطنين الراغبين في الهجرة إلى الخارج.

وأشار إلى أن مشروع القانون بشكله الحالي، يعطي ترخيصًا لشركات غير حقيقية ووهمية، لجمع أموال طائلة من المواطنين الراغبين في الهجرة، في حين أن رأس مال الشركة لا يغطي حجم الأموال التي ستجمعها من المواطنين.

كما قال المتحدث باسم اتحاد المصريين بأوروبا، ولاء مرسي، إن مشروع قانون الهجرة الجديد لم يُعرض على الاتحاد، ولم يجر حوله حوار مجتمعي، مؤكدًا رفض الاتحاد خروج أي مشروع قانون يخص المصريين بالخارج دون عرضه فى حوار مجتمعي شامل يشارك فيه الجميع دون إقصاء.

وأكد أن المسودة خرجت دون مناقشة حول موادها، وكان لابد من إجراء حوار مجتمعي حولها، وإشراك الجميع للإستفادة من خبراتهم المتراكمة عبر سنوات فى جميع أنحاء العالم.

وشدد المتحدث الرسمي للاتحاد، على أن معايير العمل الدولية في مجال الهجرة لا تُجرم العامل المهاجر وإن كان غير شرعي، وتعتبره ضحية والمجرم هو عصابات التهريب المنظمة التي تتاجر بالبشرعلى أن تتحمل الدوله مسؤليتها.

ووصف مرسي، مشروع القانون بأنه يفتقر إلى الالتزام بالمعايير الدولية للمهاجرين، مشيرا إلى أن المشروع حدد إنشاء مجالس متخصصة في شئون الهجرة دون تحديد صلاحيات حقيقية أو مهام واضحة لها، وأنه انتهك حقا أصيلا في حرية التنقل وهو حق دستوري ، عندما حدد أكثر من جهة أمنية وسيادية لها حق الاعتراض دون وضع معايير تلزم تلك الجهات بدستورية حرية التنقل.

كما انتقد المتحدث باسم الاتحاد، تخبط الحكومة فى إصدار قانوني إحداهما للهجرة والآخر لمكافحة الهجرة غير الشرعية من جهتين مختلفين الأمر الذى يؤكد على التخبط دون التنسيق بين وزارتى الهجرة ولجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية بالخارجية، قائلًا "كان من الأولى دمج القانونين فى مسودة واحدة للارتباط بينهما بدلًا من ترسانة التشريعات التي يحاول كل طرف فرض رأيه من خلالها".