مصطفي بكري يهاجم قرارات "الأعلي للصحافة" في 5 نقاط

كتبت-عبير القاضي:

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن القرار الذي أصدره المجلس الأعلي للصحافة بالمد لـ ٥٤ رئيساً لتحرير صحف ومطبوعات المؤسسات الصحفية القومية مخالف للقانون.

وأضاف بكري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" اليوم الخميس، " أن المجلس الحالي هو مجلس لتسيير الاعمال وليس له صلاحية المد لرؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير، و هذا القرار يتعارض مع المرسوم بقانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٣ والذي ينص علي أن يمارس المجلس الاعلي صلاحيته من خلال الفترة الانتقاليه لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب وصدور التشريع اللازم للصحافة وله خلال هذه الفترة ولمرة واحدة ان ينهي مدة أيا من روساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير".

وتابع قائلا :" يجب أن يعين محلهم من يراه مناسبا لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفه ، وأن المده المحددة انتهت في ٣ يناير الماضي بالنسبة لرؤساء مجلس الاداره، وستنتهي مدة رؤساء التحرير في ٢٨ شهر يونيو الجاري، مما يعد مخالفه صريحة للقانون.

وأكد عضو مجلس النواب قائلا :" إن ماقام به المجلس الاعلي فجر اليوم وقبل ذلك فيه تحايل على القانون ومحاوله هدفها ذراع السلطة التشريعية ومحاولة عرقلتها في ممارسة سلطتها في سد الفراغ القانوني وأحداث حالة من الاستقرار".

وأردف: "أن نفاذ قرارت المجلس تصبح هي والعدم سواء نظر التعلق الامر بالنطاق الزمني لسلطاته واستخدامه للسلط هل مره واحده".