القاهرة تدعو يدعو مفوض حقوق الانسان لاستبيان الحقائق من الحكومة المصرية

جنيف – (أ ش أ):
أكد السفير عمرو رمضان مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أن وفد مصر الذى ينضم لبيانات المجموعات الأفريقية والاسلامية وحركة عدم الانحياز لاحظ في احاطة المفوض السامي لحقوق الانسان تركيزه على أمور سياسية بعيدة عن مجال حقوق الانسان ، فضلا عن تركيزه على بعض الحقوق المدنية والسياسية على حساب مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وهو أمر ليس بالهين.

وشدد السفير عمرو رمضان على أهمية أن يكون مسعى المفوض السامي ونهجه دعما لجهود اعلاء قيم حقوق الانسان على أرض الواقع وبمنأى عن الاستقطاب والكيل بمكيالين والتسييس.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عمرو رمضان اليوم أمام أعمال اليوم الأول للدورة 32 لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وفي رد مصر على احاطة المفوض السامي زيد رعد الحسين التي كان تحدث فيها اليوم الاثنين عن حالة حقوق الانسان في العالم.

وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة إن المفوض السامي أشار إلى عدد من المسائل في مصر ، ويهم الوفد بداية أن يوضح أن لا المفوض ولا مكتبه قد سعيا لاستبيان تفاصيل تلك المسائل من الحكومة المصرية، ولم يجر اتصالاً مع البعثة بشأنها، وإنما آثر أن يعتمد على تقارير إعلامية أو صادرة عن منظمات مغرضة أو تعمل خارج إطار القانون.

وأكد السفير في هذا السياق أن القضايا التي يتحدث عنها تخرج عن حقوق الإنسان للمساس بالسلطات القضائية والتشريعية في الدول ، خاصة وأنه لا توجد دولة فى العالم تسمح بحصول المؤسسات على تمويل خارجي في الخفاء دون رقابة ، كما لا تسمح الدول بمخالفة القوانين وإلا كانت مدعاة للفوضى.

وأضاف أن دول مثل بريطانيا أو الولايات المتحدة على سبيل المثال لا تسمح بتلقي المنظمات أموالاً من الخارج دون الإعلان عنها أو تغض الطرف عن قيام تلك المنظمات بمخالفة الأنشطة التي سُجلت للقيام بها.

وشدد السفير على أن تسمية التعامل مع مخالفي القوانين على أنها تحرش لأمر غريب أن يصدر عن وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ، ومخالفو القانون لا يطلق عليهم المدافعون عن حقوق الإنسان ، المسمى الذى لا أساس له ، وتم التصويت عليه خلال دورة المجلس الماضية ، ولم يحصل إلا على تأييد 23 دولة من إجمالي 47 عضواً بالمجلس، أي أقل من نصف الأعضاء.

وقال السفير عمرو رمضان إن المفوض السامي نوه إلى قيود تفرض على المجتمع المدني في مصر وانه يكفى أن نذكر بأن عدد المنظمات الأهلية في مصر اليوم يزيد عن 48 ألف منظمة مقارنة بـ 26 ألف منظمة عام 2010 قبل ثورة 25 يناير ، علاوة على عدد من المنظمات الأجنبية ، ولا يوجد تضييق على أنشطتها طالما أنها تعمل في إطار القانون الوطني وتراعى النظام العام.

وشدد السفير على أن حرية التعبير كفلها الدستور والقانون ، وتمارس بصورة يومية من خلال عدد ضخم من وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وأغلبها إعلام مستقل يديره القطاع الخاص.

ولفت السفير عمرو رمضان في ذات السياق لأهمية التذكير بالخطوات والاستحقاقات التي نفذتها مصر بخطى ثابتة في إطار تحولها السياسي وترسيخ المسار الديمقراطي، والتي استكملت مؤخراً بانتخابات مجلس النواب والذى شرع بالفعل منذ ديسمبر الماضي في النظر في القوانين العالقة خلال المرحلة الانتقالية بما ذلك تلك ذات الصلة بحقوق الإنسان.
على صعيد متصل ، أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أن الشرق الأوسط ما زال يواجه تحديات صعبة ، فمازال الشعب الفلسطيني الشقيق يئن تحت وطأة الاحتلال ، ومازالت ليبيا تشهد صراعاً نتيجة وجود جماعات مسلحة مدعومة من الخارج وجماعات إرهابية ضالعة في الانتهاكات والتجاوزات التي تطال مختلف أطياف الشعب الليبي الشقيق ، أما في سوريا ، فإن أوضاع حقوق الإنسان باتت تمثل اختباراً صعباً للضمير العالمي ويجب العمل على إنهاء الصراع وحقن دماء الشعب السوري الأبيّ ، ولا يخفى على أحد وحشية الجماعات الإرهابية وبالأخص داعش في العراق وسوريا وليبيا، وكلها أمور تهيب بمجلس حقوق الانسان أن يضطلع بمسئوليته في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

من جانب آخر ، أعرب السفير عمرو رمضان عن التطلع إلى بيان مفصل من المفوض السامي في اللجنة الخامسة للأمم المتحدة خلال جلستها المقبلة حول "مبادرته للتغيير" ، وبحيث يسهم في التعريف برؤيته حول إعادة هيكلة مكتبه وفتح مكاتب وإدارات جديدة، وهى رؤية طموحة تتطلب بيئة مواتية لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المالية والبشرية المتاحة وتحقيق قيمة مضافة تخدم جهود تعزيز وحماية حقوق الإنسان.