أزمة الصحفيين على طاولة "النواب".. اتهامات بالخيانة ومطالبات بمحاكمة "قلاش" - تقرير

كتب- أحمد علي:

شهد مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال، مناقشة أزمة اقتحام نقابة الصحفيين، ووزارة الداخلية، وسط هجوم حاد على مجلس النقابة والنقيب يحيى قلاش في الوقت الذى توافق النواب الصحفيين مع رئيس المجلس على أن يدعوا كل من مجلس النقابة ووزير الداخلية لاجتماع مشترك لإنهاء الأزمة بشكل كامل.

وقال النائب مصطفى بكرى، إن الحقيقة في أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، ما هي إلا تطبيق للقانون ليس أكثر، مشيرًا إلى أنها تتلخص في أن فردان هاربا، الأول يدعى عمرو بدر صحفي، والثاني محمود السقا، دبلوم صنايع.

جاء ذلك في جلسة اليوم الأحد، وأكد بكري، على أن الاثنان، قاما بالاعتصام بنقابة الصحفيين، ومن ثام قام رجال الشرطة بتطبيق القانون في القبض عليهم دون أي عمليات واستعرض بكرى دورة الاعتصام لكل من عمر بدر والشقا وتضامن نقيب الصحفيين معهم، وأيضا خالد داود وخالد علىـ ورفض النقيب تسليمهم بحسب بكرى، قائلا: "نقيب الصحفيين قالهم إياكم أن تسلموا أنفسكم وخالف القانون".

ولفت بكرى إلى أن قلاش "أجبر قوات الأمن الخاصة بالنقابة بالتوقيع على مذكرة كاذبة بشأن الاقتحام، وأن الداخلية حطمت الأبواب، قائلا: "نحن أمام كيانات حولت النقابة لـ 6 إبريل والاشتراكين المتخابرين، ونحن نختار الوطن ومؤسساتنا على مجلس النقابة السيئ ونحب مصر والرئيس ونقف مع وزارة الداخلية".

من جانبه قال النائب اللواء محمد عقل، إن "عمرو بدر، ومحمود السقا، خونة وكان يبيعون مصر من أجل أهداف ومصالح شخصية"، مؤكدا على أن الذى يقوم بالاعتذار في هذه الأزمة هم مجلس نقابة الصحفيين وليس رئيس الجمهورية، في الوقت الذى أعلن تامر عبد القادر، عن تنازله عن بيانه العاجل بشأن الأزمة.

وطالب الدكتور عبدالرحيم على عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس بضرورة دعوة نقيب الصحفيين ووزير الداخلية للوصول إلى طريقة لحل الأزمة بين الطرفين، مؤكدًا أنه على يقين أنه سيتم القضاء على تلك الأزمة في ثوان معدودة.

وقال علي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن رجال الشرطة الأبطال الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الوطن كان يتطلب أن يقوم وفد من نقابة الصحفيين بزيارة وزير الداخلية اليوم وتقديم واجب العزاء له بدلا من تسويد صورته في الصحف، مضيفًا "يبدو أننا أمام حالة غير مسبوقة تسبب فيها عناصر من أطراف عديدة تغذي الخلاف هنا وهناك".

وتابع: "طول عمر الشرطة والصحفيين يد واحدة، فنرى الشرطة عندما تحارب الإرهاب في سيناء تصطحب صحفيين حتى في حادث كرداسة كان هناك صحفيين يحضنون مأمور كرداسة عندما طاله رصاص الغدر"، مضيفًا "حتى الحسينى أبو ضيف وغيره ممن استشهدوا فى عهد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، ماتوا من أجل أن تعيش البلد".

وأضاف علي، "لا يمكن أن نصعد الأزمات لدرجة أن نطالب باعتذار رئيس الدولة، متسائلًا "ألم يعطى الدستور البرلمان حق سحب الثقة من الوزير وسحب الثقة من الحكومة؟"، وتابع "ما علاقة أن نشترط على الدولة بإقالة وزير الداخلية طالما كان البرلمان هو المختص بذلك؟".

واختتم حديثه لرئيس المجلس خلال بيان العاجل: "أطالبكم جميعا من بيت الشعب وأناشد الدكتور على عبدالعال أن يجلس نقيب الصحفيين مع وزير الداخلية ومساعديه للوصول إلى طريقة محترمة لمعالجة الأزمة ويجب أن لا يكون التشنج هو الذى يسيطر على البرلمان لأنه يعبر عن الشعب".

فيما رأى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، علاء عابد، أن رجال الداخلية يضحون ليل ونهار من أجل راحة الشعب المصري، وعلينا دعم الوزارة والوقوف بجانبها وليس تخريبها- على حد تعبيره.

كما وجه عابد كلمته لمجلس نقابة الصحفيين بقوله: "مجلس النقابة هو نور هذه الدولة وأنتم سوف يكون لكم شأن إذا انتهت هذه الخلافات عند نقطة اتفاق، ولو قدر أن لم تتوصلوا إلى اتفاق ستكون أنتم ضد الدولة، ومصر تحتاج كل يد وليس فى حاجة لأي توترات".

من جانبه قال أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إنهم كنواب اتفقوا مع مجلس النقابة على أن يكون حل الأزمة من بيت الشعب، مجلس النواب، في إطار مبادرة سياسية بين الداخلية ومجلس نقابة الصحفيين، لحل الأزمة بشكل نهائي.

وكشف النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، عن تورط أحد النواب فى نقل كل من عمرو بدر ومحمود السقا قبل اعتصامهم فى نقابة الصحفيين بيومين، وذلك بمخالفة القانون، باعتبارهم فردان مطلوبان للعدالة، وهذا يتطلب تحقيق عاجل بشأن تستر نائب على جنائيين.

وأكد أبو حامد، خلال جلسة اليوم، على أن الأزمة مفتعلة، ونحن أمام مجلس نقابة يقف أمام مصلحة البلد، ويخالف القانون، وهو ما عقب عليه رئيس المجلس بقوله: "المجلس لن يتستر على نائب مخالف أبدًا".

وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه ليس لصالح أحد فى الدولة المصرية أن نقفد جهود أى مؤسسة من مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية، وأزمة نقابة الصحفيين السبب فيها مجلس النقابة وهم مسؤولون عنها.

وأكد هيكل، أنه تابع الأزمة منذ اندلاعها وأجرى العديد من اللقاءات والاتصالات مع وزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء لإنهاء الأزمة، وأكدوا له على أنهم قاموا بتنفيذ القانون، ولكن مجلس النقابة لم يلتزم بهذا الأمر، مشيرا إلى أن ليس متعلق بحرية رأى أو تعبير وهو جنائي في المقام الأول.

ولفت هيكل إلى أنه "لم يقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الأزمة وحاول إنهائها بكافة الإجراءات لكن مجلس النقابة لايزال يقف حائل أمام حلها، حول الأمر من قضية أزمة هم مسؤولون عنها، والأمر ليس مرتبط بقضية الرأي والتعبير والأمر جنائي فى المقام الأول".

من جانبه قال إيهاب غطاطي، عضو مجلس النواب، أن السبب الرئيسي في الأزمة هو نقيب الصحفيين، ويجب محاكمته، على تأجيج الفتنة، طوال الأيام الماضية قائلا: "لابد أن تتم محاكمة يحيى قلاش".