رئيس "الائتمان الزراعي" أمام النواب مطالبًا الفلاحين بسداد الديون: "لن نُفرط في حقوقنا"

كتب- أحمد علي:

قال محمد مرزوق القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، إن البنك ليس شئون اجتماعية خاصة وأنه لا يحصل على أمواله من الحكومة، ولكن من المودعين، لافتًا إلى أن الشق الزراعي يمثل 30% من تمويلات البنك، مشيرًا إلى أن البنك منح القروض الزراعية بنسبة 5% ونتحصل عليها من الدولة بـ7%.

وأضاف مرزوق ـ خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الثلاثاء ـ أن 3 مليار جنيه للبنك لدى وزارة المالية منذ أكثر من 10 سنوات، مؤكدًا أنهم يسعون إلى وضع خطة للتنسيق مع البنوك المختلفة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد فائدة تصل إلى 19% وما يتم تطبيقه من قبل البنك 12% فقط ولكن عندما يتأخر الفلاح عن السداد يتم دفع رسومًا للتأخير.

وأشار إلى أن بنك التنمية يقوم بتمويل زراعة قصب السكر بنسبة 5%، مؤكدًا أنه يتعين على شركات السكر أن تقوم بسداد الأموال أولًا بأول حتى يستطيع البنك القيام بمهامه.

وأضاف مرزوق، أن إجمالي الودائع تصل إلى 23 مليار والقروض 22 مليار جينه، مؤكدًا أن البنك لديه خطة طموحة لرفع الأرقام من 15% إلى 20% إلى جانب زيادة السلفة البنكية للزراعات، مطالبًا الفلاحين بالسداد طالما أخذوا أموالًا من البنك.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي، إنه تم تشكيل لجنة تسويات، يتم وفقًا لظروف المواطنين التعامل معهم، مضيفًا: "فمن يتم التأكد أنه فقير لا نحصل منه على فائدة ولكن من يحصل على قرض ويشترى به أرض ويتوسع فيها ويرتفع ثمنها فالبنك لن يتخلى عن حقه في الحصول على أمواله حتى لو توسط له النواب".

وفيما يتعلق بالتعيينات داخل البنك، يقول مرزوق إن خريجو التربية الفنية والسياحة يعملون في البنك بسبب التوظيف السياسي، لافتًا إلى أنه بعد اجتماع قانون البنك الجديد سيتم إعادة النظر في التوظيف، قائلًا: "النواب أعطوني طلبات لفتح بعض الفروع المغلقة، وأنا مش هأعمل إلا الصح".

وأكد أن البنك تحمل خسائر متراكمة تصل إلى 4 مليار و700 مليون جنيه، لافتًا إلى أن إسقاط المديونات تسبب فى خسائر تصل إلى 3 مليار جينه، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يسمح له الانتقال لعباءة البنك المركزي، مضيفًا: "هذا لا يعنى أننا تركنا الفلاح كما أنه أيضًا سيساهم في تطوير البنك".