الداخلية: جرائم الأنترنت تضر بالأمن القومي.. وقانون الإجراءات غير قادر على مواجهتها

كتبت – إيناس الجبالي:
قال الدكتور عبد الرحمن الصاوي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه توجد محاولات كثير في السوق المصري لتقنين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك القوانين، وفي كل خطوة يوجد كم كبير من الخلافات لا حصر لها.

جاء ذلك خلال جلسة المستجدات التشريعية وانعكاساتها على اليات التعامل في جرائم تنقية المعلومات التي عقدت على هامش فاعليات المؤتمر السنوي لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT تحت شعار "وطن رقمي" .

كما أكد أن دستور مصر 2014 يتحدث عن امور عديدة ذات صله مثل موضوع الملكية الفكرية والربط مع الملكية المادية وغيرها، موضحا أن التوقيع الالكتروني به بعض القصور في مادتين مستمرين لمدة عامين على تعديلهم وليس لدينا القدرة على ذلك في الوقت الذي تسير فيه التطورات التكنولوجية بسرعة كبيرة، في ظل الحديث عن الوطن الرقمي والحلول الذكية والتجارة الالكترونية وغيرها.

أما بالنسبة لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ما زالنا نحاول تعديل بعض المواد بناءً على التطورات التي حدثت منذ عام 2003، وقت عمل القانون حتى الأن، وقال إن قانون تأمين المعلومات يحتاج إلى تعديل بعض القوانين بما فيها قوانين الاستثمار.

فيما أكد العقيد الدكتور حسام نبيل بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، أن ثمات الجرائم المعلوماتية التي يصعب اكتشافها وتتعلق بجانبين الأول هو جرائم الأمن القومي، والثاني المتعلق بالأشخاص وفي النوع الثاني لا يمكن التحرك الا بناءً على بلاغ من المجني عليه وفقا لقانون الإجراءات التقليدي الذي يفتقد إلى رؤية الأنظمة التكنولوجية.

وقال إن الضرر الذي يحدث في الجريمة المعلوماتية أكثر بكثير من الجرائم التقليدية في التشهير والسرقة وغيرها من الجرائم، مشيراً إلى أن هناك سمات خاصة لمرتكبي جرائم الانترنت أهمها هي أن اعمار مرتكبي الجرائم من 18 ـ 35 ويصل عمرهم احيانا الى 12 عام، فضلاً عن قدرتهم على التعامل الدقيق مع وسائل التكنولوجيا.

وحدد الجرائم التي تحدث على الانترنت في أخر إحصائية قامت بها وزارة الداخلية حتى نهاية العام السابق 2015، وتأتي في مقدمتها جرائم السب والقذف والتشهير بنسبة 65% من إجمالي الجرائم، ثانياً سرقة البريد الالكتروني 18%، وثالثاً النصب على الانترنت، ثم الابتزاز الجنسي والمالي 10%، ثم اختراق المواقع ومن ضمنها مواقع حكومية وفي هذا الصدد نواجه مشكلات مثل ارتكاب الجريمة من الخارج، والإرهاب الإلكتروني والتحريض على الأنترنت.

وقال إن التحديات التي تواجهنا في مواجهة الجرائم المعلوماتية وهي التحديات التشريعية وعدم وجود قانون لمكافحة الجريمة المعلوماتية، ولذلك نقوم بالاعتماد على القوانين الراهنة في كل الجرائم "سرقة ـ تشهير ـ سب ـ ملكية فكرية ـ نصب" وغيرها من القوانين، بجانب التحديات التقنية والتطورات التي تحدث في هذه الجرائم والادوات التي يستخدمها مرتكبي الجرائم والتي تتطلب التطور في تقنيات الادلة الرقمية للتمكن من ضبط الجناة، فضلاً عن ارتكاب بعض الجرائم من الخارج وهنا يجب التعاون مع الدول الخارجية.

وأشار إلى أن 80% من مستخدمي الانترنت لا يقدرون مخاطر الانترنت، الامر الذي يعرض المستخدم لتهديدات كبيرة، وأوصى بضرورة اصدار القانون لمكافحة الجرائم المعلوماتية بجانب تثقيف المواطنين بمخاطر هذه الجرائم من خلال الاعلام والثقافة والتعليم بجانب وزارة الداخلية، وتكثيف البرامج التدريبية المشتركة بين قوات الأمن المعنية والجهات المتخصصة.