وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان يتقدم بمشروع قانون لتعديل مادة حظر زراعة الأرز

كتب - أحمد علي:
تقدم النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة، بمشروع قانون لتعديل المادة ٣٨ من القانون رقم ١٢ لسنة 1984، والتي تحظر زراعة الأرز في الأراضي التي يتم ريها من خلال الآبار الارتوازية، موضحًا أن محافظة الوادي الجديد، واحدة من المحافظات الحدودية التي تعتمد على الزراعة بشكل أساسي، والأرز كسلعة هامة لكل أسرة ريفية.

وأضاف عبدالقادر، أنه تقدم بمشروع القانون لتعديل المادة الخاصة بالحظر بما يضمن استثناء المحافظات الحدودية، بحيث يسمح لكل فلاح زراعة جزء من المساحة الخاصة به بمحصول الأرز؛ لتدبير الاحتياج الأسري، مع الالتزام بكميات مياه الري المقررة لكل مساحة، دون أية زيادات فيها؛ للحفاظ على الخزان الجوفي، بالتوازي مع توجه الدولة في هذا الشأن، خاصة وأن زراعة الأرز تساعد على تخصيب التربة، وتزيد من جودتها، فضلًا عن ارتفاع سعر الأرز، بالإضافة إلى كميات مياه الصرف الزراعي التي شكلت بركًا تهدد قرى مدينة الداخلة بالغرق، بسبب زراعة محاصيل بديلة عن الأرز تحتاج إلى كميات مياه أقل؛ مما يترتب عليه تصريف كميات مياه الصرف الزراعي الفائضة في برك كبيرة تتسع مساحتها يومًا بعد الآخر، وكادت أن تهدد المنطقة بكوارث بيئية وغرق القرى المحيطة بهذه البرك.

وأشار عبدالقادر، إلى أنه حصل على توقيعات لواحد وستين عضوًا بالبرلمان، وهو ما تشترطه اللائحة للموافقة على مقترح لمشروع قانون بحصول مقدم المشروع على موافقة عشر أعضاء المجلس.