مجلس الوزراء يوافق على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء المجلس القومي للرياضة

كتب ـ محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومي للرياضة، بحيث يتضمن إضافة بند جديد لإيرادات المنشآت الرياضية وملحقاتها بالمحافظات على نحو ما طلب وزير الشباب والرياضة، وقد نص التعديل على أن ينشئ المجلس القومي للرياضة حساباً خاصاً لحصيلة تلك الموارد ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، ويرحل فائض هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى.

ويأتي القرار، بحسب بيان لمجلس الوزرا، اليوم الخميس، في إطار الحرص على النهوض بالمنشآت الرياضية وملحقاتها ورفع مستوى الخدمات الرياضية المقدمة للشباب بمختلف محافظات الجمهورية.

ووافق مجلس الوزراء أيضًا من حيث المبدأ على مشروع قرار بحظر التعامل مع المنشآت الاقتصادية بأية صورة من صور التعامل إلا من خلال الرقم القومي لها، وذلك من جانب وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة بها، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة والقومية الاقتصادية والخدمية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات المملوكة للدولة.

وقد نص مشروع القرار على أن يكون للمنشآت الاقتصادية ـ أيا كانت طبيعتها القانونية وحجمها ونوع النشاط الذي تقوم به ـ رقماً قومياً هو ذات رقم التسجيل الضريبي لها، كما تلتزم الجهات الإدارية المختصة بعدم قيد وتسجيل المنشآت الاقتصادية أو الترخيص لها بممارسة نشاطها أو تجديد تراخيصها إلا بعد حصولها على الرقم القومي لها بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية.

وفي إطار العمل على سرعة الانتهاء من تنفيذ اعمال اقامة مساكن بديلة لسكاني المناطق العشوائية، فقد وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة التعاقدات الخاصة بمشروع اسكان تحيا مصر (1) بمنطقة الاسمرات بحي المقطم، لتنفيذ الاعمال الاضافية.

كما وافق أيضًا على زيادة قيمة التعاقدات الخاصة بمشروع اسكان تحيا مصر (2) بمنطقة الاسمرات بحي المقطم، لتنفيذ العمارات بعد التعديل (ارضى + تسعة أدوار متكررة)؛ بهدف الحد من مخاطر سيطرة كيان مفرد أو كيانات مرتبطة على حصة من سوق التعاملات بالبورصة، استعرض مجلس الوزراء مشروع قرار وزير الاستثمار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993، واحالته لمجلس الدولة لمراجعته، وقيام وزارة الاستثمار بإصداره.