"القومي للبحوث التربوية" يناقش قضايا التعليم قبل الجامعي
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
-
عرض 7 صورة
كتبت- ياسمين محمد:
عقد المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، اليوم الاثنين، المـؤتمـر السنوي بعنــوان: "البحث التربوي في مواجهة قضايا التعليم قبل الجامعى - نحو رؤية تنموية"، تحـت رعـاية الدكتور الهلالي الشـربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس مجلس إدارة المركز، بحضور الدكتور أحمد الجيوشى نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتورة جيهان كمال مدير المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية ورئيسة المؤتمر.
صرح الجيوشى أن المؤتمر السنوي للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، يمثل أهمية خاصة في ظل الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي في مصر.
وأضاف أن التعليم هو الأساس لتحقيق نقلة نوعية فى الإنتاج، وتنمية اقتصادية شاملة، وتحول سياسى واجتماعى متوازن، من شأنه أن يسهم في حرية واستقلالية اتخاذ القرار، وهو في الوقت ذاته الضمانة الأساسية؛ للحفاظ على منظومة قيم المجتمع فى ظل المتغيرات المتسارعة، وموطن بناء شخصية الفرد المتكاملة القادرة على التعامل مع تلك المتغيرات.
فى سياق متصل، أكد نائب الوزير على أهمية البحوث التعليمية، خاصة فى مجال تطوير التعليم حيث يهتدى بها صناع القرار؛ لتحديد أفضل الطرق لتحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية.
وأشاد الجيوشى بدور المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، الذي يعد أحد أهم المراكز الداعمة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في إيجاد حلول للقضايا التي تواجه التعليم قبل الجامعي في مصر حيث يركز على إجراء بحوث نظرية، وتطبيقية تسهم فى تنفيذ رؤية الوزارة فى تطوير التعليم بالطرق التى تتناسب مع واقع التعليم المصرى، والظروف الاجتماعية والاقتصادية المحيطة بالطلاب والمعلمين.
وأكد أن الشُعَبَ المتعددة في المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية تزيد من قدرته على إجراء بحوث متخصصة في مجالات تعليمية محددة مثل: التعليم الفني، الأنشطة التربوية، رعاية الموهوبين، التخطيط التربوي، وغيرها من المجالات التي تمثل أولوياتٍ للوزارة في مساعيها لتطوير التعليم، وأهدافًا متضمنة فى خطة الوزارة قصيرة المدى، ومتوسطة المدى، وطويلة المدى.
وجه الجيوشى القائمين على المركز بالسعى إلى مواكبة أولويات التطوير، من خلال إعداد بحوث حديثة مبنية على دراسات عملية، تقدم لصانع القرار حلولًا مبتكرة للمشكلات التى تواجه التعليم، وتُعَوِّق تحقيق الأهداف.
من جهة أخرى، أشار الجيوشى إلى جهود تطوير التعليم الفنى، وما يحيط بها من عوامل مثل الظروف الاجتماعية، والاقتصادية المحيطة بطلاب التعليم الفنى، ونظرة المجتمع لهذا النوع من التعليم، وجودة الخدمة التعليمية المقدمة فى مدارس التعليم الفنى وارتفاع تكلفتها، وربط مخرجات التعليم الفنى باحتياجات سوق العمل، ووجه الجيوشى بوضع حلول مبتكرة وفعالة مبنية على أسس علمية وعملية في الدراسة والبحث؛ للتعامل مع التحديات التي تواجهنا في سبيل تطوير منظومة التعليم الفنى بما يتلاءم مع احتياجات العصر.
وأكد الجيوشى على ضرورة الاهتمام بمجال بحوث التعليم الفني، فهو يحتاج لثورة بحثية في مجال تحليل سوق العمل، وتحليل متطلبات المدارس، واحتياج الطلبة الفنيين أنفسهم لبحوث تربوية خاصة بهم؛ فهم جزء رئيسى في العملية التعليمية.
ووجه الجيوشى المركز لبحث واقتراح حلول عملية للتعامل مع ظاهرة الغش في الامتحانات، لما لها من آثار سلبية خطيرة على مستقبل الطلاب ككل؛ وهو ما ينعكس لاحقًا على المجتمع.
ومن جانبها قالت الدكتورة جيهان كمال: إن البحث التربوى يُعد أحدى الركائز الأساسية التي تنطلق منها حلول المشكلات والقضايا المعاصرة للتعليم، كما أنه يساهم في رسم السياسات التربوية واتخاذ القرارات، من خلال التحليل والتشخيص العلمى، وذلك من خلال تحسين العمل التربوى وتطويره، وإحداث التغييرات المرغوبة في سلوك الأفراد واتجاهاتهم داخل المجتمع المدرسى، والتوصل إلى بيئة تعليمية أفضل تساعد في تحقيق النمو السوى للمتعلم.
وأضافت أنه تماشيًا مع الاتجاهات العالمية الحديثة فقد اهتمت الدولة بالبحث العلمى في مجال التربية والتعليم، وأدركت الوزارة أهمية تفعيل نتائج البحث التربوى وإيجاد آليات لتنفيذه، وذلك من أجل: (إحداث التطوير الشامل لمنظومة التعليم؛ لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق تكامل الرؤى والتصورات المقترحة لدور البحث التربوى في مواجهة القضايا والمشكلات التي تواجه التعليم قبل الجامعى، وإحداث نقلة نوعية في البحوث والدراسات التربوية؛ لزيادة كفاءتها وفاعليتها في إصلاح النظم التعليمية في مصر والوطن العربى).
وأوضحت أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي من منطلق النظرة الفاحصة الواعية بأهمية تفعيل نتائج البحوث والدراسات التي قام بها المركز؛ بما يدعم السياسات التي تنتهجها الوزارة في صناعة القرار التعليمى؛ من أجل تحقيق التميز والاقتدار، وأن تصبغ هذه القرارات والتشريعات بالصبغة البحثية، والمرجعية العلمية التي يجب أن يستند إليها.
فيديو قد يعجبك: