الحكومة تطلب تأجيل نظر قانون فض المنازعات.. والنواب: "إهدار لحق المواطنين"

كتب- أحمد علي:

طالبت الحكومة، اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بتأجيل نظر القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم السبت، حيث طالب المستشار هيثم المراقلي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، وممثل الحكومة، اللجنة، بتأجيل نظر المناقشة، لحين وصول تعديلات الحكومة على مشروع القانون، مشيرًا إلى أنه لا يزال محل عمل ونقاش بوزارة العدل، ومعروض خلال هذه المرحلة على رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفق الدستور، وسيتم إحالته قريبًا للمجلس.

وعقب طلب الحكومة التأجيل، شن عدد من النواب هجومًا حادًا، حيث أكد النائب علاء عبد المنعم المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، أن طلب التأجيل مرفوض وغير منطقي، خاصة أن لجان فض المنازعات أصبحت عائق على المواطن قائلًا: "ممثل الحكومة يتحدث عن أسباب غير منطقية، ولم يوضح لنا التعديلات التي تسعى الحكومة لإقرارها".

واتفق معه النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، قائلًا: "كلام ممثل الحكومة غير منطقي، ونحن في حاجة لإلغاء هذا القانون، خاصة أن لجان فض المنازعات لا جدوى منها، ولابد أن تتم الموافقة على مشروع القانون المقترح المقدم من النائب".

وأضاف: "لجان فض المنازعات عطلت القضايا وجعلت العدالة بطيئة، وتسببت في إضاعة حقوق المواطنين، وأنا جاي النهاردة منتخب عشان مصالح المواطنين وليس مصالح المستشارين" متابعًا: "هذه اللجان لم تنجز أى شيء وهذه اللجان لم تكن لها أي توصيات ملزمة".

من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة التشريعة والدستورية، أن المادة 185 من الدستور تنص على ضرورة عرض القوانين ذات الصلة بأعمال الهيئات القضائية عليها قبل إرسالها لمجلس النواب.

وانتقد النواب إنفاق 60 مليون جنيه على اللجنة، ورد ممثل الحكومة بأن وزارة المالية لا تتحمل أي أعباء.