القوى العاملة: قانون العمل الجديد يتضمن آليات لتطوير منظومة التفتيش

كتبت - نورا ممدوح :

افتتح وزير القوى العاملة، محمد سعفان، صباح اليوم السبت، الندوة القومية حول "آليات وسبل تطوير أجهزة تفتيش العمل في ظل المتغيرات الحديثة"، التي تنظمها منظمة العمل العربية بمدينة شرم الشيخ لمدة 3 أيام، بحضور اللواء محمود عيسى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء نيابة عن المحافظ، وفايز المطيري، المدير العام للمنظمة.

وشارك في الندوة ممثلي "الحكومات وأصحاب الأعمال والعمل" في الدول العربية، فضلًا عن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وعدد من الخبراء والمختصين في مجال تفتيش العمل.

وقال سعفان، إننا نحتاج إلى تطوير منظومة تفتيش العمل في بلداننا العربية، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشهدها عدد من هذه الدول، وذلك من خلال مراجعة التشريعات الوطنية، وتضمينها لأحكام تعطى للمفتشين سلطات أكثر مرونة في اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية اللازمة لأداء المهام المنوط بهم.

وأشار الوزير، إلى أننا في مصر نعكف حاليًا مع نخبة من الخبراء القانونيين، على الانتهاء من مشروع جديد لقانون العمل، يتضمن أحكام تزيد من فاعليه منظومة التفتيش، وتمكن المفتشين من اتخاذ القرارات والإجراءات القانونية اللازمة لأداء المهام المنوط بهم بشكل أكثر فعالية، تمهيدًا لرفعة إلى مجلس الوزراء، لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

وأكد أن الوزارة سعت ومازالت لضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل بكافة المنشآت، من خلال تحسين وتطوير البنية التحتية لمنظومة التفتيش على المستويين المركزي والمحلي، وذلك في إطار التزام مصر بما وقعت عليه من اتفاقيات دولية.

وأشار إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا بالغًا بمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية خاصة في الآونة الأخيرة، وحرصت على توفير كافة السبل المتاحة لتمكينهم من أداء دورهم المهم في تحقيق الاستقرار في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، وتوفير شروط وظروف عمل ملائمة للعمال.

وأضاف أن الوزارة اهتمت برفع القدرات والمهارات الفنية لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية لديها، وإعداد كوادر صف ثان لهم، من خلال إخضاعهم لبرامج تدريبية متخصصة ومكثفة، بعدة جهات وطنية ودولية، بهدف تبادل الخبرات واكتساب مهارات جديدة تساعدهم على أداء دورهم بالشكل المطلوب .

وشدد على أهمية المراجعة المستمرة لمنظومة تفتيش العمل في الدول العربية، ومواكبة المستجدات في سوق العمل، والرقابة على حسن وسلامة تطبيق القواعد الحاكمة لعلاقات العمل، وخفض منازعات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار في العمل.

وطالب الوزير بضرورة العمل على تعزيز وتطوير آليات فاعلة للتشاور والتعاون بين أجهزة تفتيش العمل وكل من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، مما يسهم في تعزيز دور التفتيش في خدمة طرفي العملية الإنتاجية إلى جانب تعظيم الاستفادة من وسائل الإعلام المختلفة في نشر ثقافة تفتيش العمل عموما، والسلامة والصحة المهنية خصوصًا.

وأعرب عن تطلعه لدور أكبر من منظمات أصحاب الأعمال وتكثيف جهودها لإقناع أعضائها بأهمية التعاون مع أجهزة التفتيش الوطنية، والتعامل معهم باعتبارهم يبتغون صلاح المنشأة وعمالها، وليسوا سيفًا مسلطًا على رقابهم غايته إثبات مخالفة القانون فقط، بل أن دورهم التوعوي والتوجيهي هو الغالب عليهم .