حدود مصر تلتهب.. بين الجزيرتين وحلايب وشلاتين (تقرير)

كتب - أحمد جمعة ومحمد قاسم:

في وقت أثارته تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية في البحر الأحمر وأن الجانب المصري "رجعّ الحق لأصحابه" في إشارة إلى جزيرتي تيران وصنافير، حتى خرجت الحكومة السودانية أمس الأحد، بطلب رسمي للتفاوض المباشر لحل قضية حلايب وشلاتين أسوة بما تم في قضية الجزيرتين، أو اللجوء الي التحكيم الدولي امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية.

وسرعان ما ردت مصر سريعًا على لسان مصدرين دبلوماسيين، للتأكيد على امتلاك القاهرة للوثائق التي تثبت ملكيتها للمنطقتين وفقا للقانون الدولي المعني بترسيم الحدود بين الدول.

ويُعد "مثلث حلايب" الذي يضم بين طياته 3 مناطق هيّ (حلايب - شلاتين - أبو رماد) محل نزاع حدودي بين مصر والسوادن، وتبلغ مساحتها20 ألف كيلو متر مربع على ساحل البحر الأحمر، وتتبع إداريًا محافظة أسوان. وأشارت الدراسات الحديثة إلى احتواء جبالها على كميات هائلة من الذهب، والمنجنيز وخام الحديد والكروم ومواد البناء والجرانيت.

بيان الأزمة
قالت وزارة الخارجية السودانية، إنه في ضوء اتفاق عودة جزيرتي تيران وصنافير بين السعودية و مصر، فإنها ستواصل متابعتها لهذا الاتفاق والاتفاقيات الاخرى الملحقة به مع الجهات المعنية واتخاذ مايلزم من إجراءات وترتيبات تصون الحقوق السودانية السيادية الراسخة في منطقتي حلايب وشلاتين، بحسب وكالة الانباء السودانية (سونا).

وأوضح البيان إن الاتفاق المصري السعودي "الذي لم تعلن تفاصيله بعد" يلقى متابعة وحرص كامل من دولة السودان، لصلته بمنطقتي حلايب وشلاتين "السودانيتين" وما يجاورهما من شواطئ، بحسب البيان.

وتستند السودان في شرح أحقيتها في ملكية المنطقة إلى المذكرة الشكوى التي أودعتها لدى مجلس الأمن الدولي عام 1958، تؤكد فيها حقوقه السيادية على منطقتي حلايب وشلاتين.

رد القاهرة
قال مصدران في وزارة الخارجية، إن وضعية حلايب وشلاتين تختلف جذريا عن وضعية تيران وصنافير، وأن القاهرة ليست قلقة من ذلك على الإطلاق.
وأضافا في تصريحات لمصراوي، أن مسألة الجلوس والتفاوض مع حكومة الخرطوم أمر مرحب به لكنه قرار يرجع في الأساس للقيادة السياسية المصرية وللشعب المصري.
فيما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان أمس، أن حلايب وشلاتين "اراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية، وليس لدى مصر تعليق إضافي على بيان الخارجية السودانية."

مصرية 100 %

أكد الدكتور أحمد حسن، استاذ الجغرافيا السياسية بجامعة القاهرة، أن "منطقة حلايب وشلاتين مصرية 100%، بناءً على اتفاقية ترسيم الحدود التي تم توقيعها بين القاهرة والخرطوم عام 1899، حيث حددت خط عرض 22 كفاصل بين الدولتين، وما يقع شماله يؤول ملكيته إلى مصر، وما يقع جنوبه يتبع السودان".

وأوضح حسن، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الخط الذي يحدد مسار الحدود بين مصر والسودان هو خط عرض 22، وأعطى الاستعمار الانجليزي منطقة حلايب وشلاتين إلى السودان لإدارته وظل معهم لفترة طويلة، مؤكدا أنه بنفس المنطق الذي أقرت فيه مصر بأحقية السعودية للجزيرتين، فمن حقنا المطالبة بأرضنا، التي كانت عبارة عن وديعة إدارية عندهم لفترة، وبالتالي من حقنا المطالبة بأن تظل تابعة للأراضي المصرية.

وأشار أستاذ الجغرافيا السياسية، وعضو الجمعية الجغرافية المصرية، إلى أن السودان إذا لجأت إلى التحكيم الدولي ستخسر القضية بنسبة 100%، مؤكدا أن التحكيم الدولي يلزم الطرفين على الجلوس وتقديم الأسانيد والدفوع مثلما حدث في طابا، وهذا الحكم ملزم للطرفين، ومصر تمتلك الوثائق والخرائط التي تثبت ملكية الصراع يعود إلى ما قبل 1958.

مفاوضات مباشرة
أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام، أن المفاوضات المباشرة بين الدولتين هي أكثر الوسائل الدبلوماسية فاعلية لتسوية هذا النزاع بين الدولتين، فالمفاوضات وسيلة مرنة لتسوية المنازعات بالسبل السلمية من نواح عديدة، من حيث أنها يمكن أن تطبق علي جميع أشكال المنازعات سواء كانت سياسية أو قانونية أو تقنية.

وأوضح سلامة في دراسة أجراها قبل 3 أعوام على أبعاد مشكلة حلايب وشلاتين الحدودية، أن المفاوضات لا تشمل سوى الدول الأطراف في النزاع، وبإمكان الدول أن ترصد جميع مراحل العملية من بدايتها حتي نهايتها، وأن تجريها بأكثر الطرق التي تجدها ملائمة.

وأكد سلامة أن واقع الحياة الدولية يعتبر المفاوضات -بوصفها واحدة من وسائل التسوية السلمية للمنازعات- الوسيلة التي تلجأ اليها الدول في الغالب لحل القضايا موضع النزاع، وفي حين أنها ليست ناجحة دائما، إلا انها تفيد في حل معظم المنازعات.