الخارجية: مصر لعبت دورًا قياديا في الدورة الـ12 لمنظمة التعاون الإسلامي

إسطنبول - (أ ش أ):

أكد السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي، أهمية دور مصر الرئيسي الذي تقوم به في منظمة التعاون الإسلامي، مبرزا الدور القيادي الذي لعبته مصر خلال فترة رئاستها للدورة الثانية عشر للمنظمة، فضلاً عن مشاركتها في جهود تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين دول العالم الإسلامي.

وذكر بدر - في حوار لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بتركيا اليوم الجمعة - في نهاية مشاركته في الدورة الثالثة عشر لمؤتمر قمة منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مدينة أسطنبول بتركيا خلال الفترة 10–15 أبريل الجاري، أن كلمة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية سامح شكري خلال افتتاح مؤتمر القمة الإسلامي بأسطنبول، تناولت رؤية مصر للوضع في العالم الإسلامي وموقف مصر من قضاياه الرئيسية، وقد حرص رؤساء الدول المشاركة على توجيه بالغ الشكر والتقدير لمصر والسيد رئيس الجمهورية على الإنجازات التي تحققت خلال رئاسة مصر للدورة الثانية عشر لمؤتمر القمة الإسلامية.

وأكد بدر، أن قمة أسطنبول تناولت التحديات التي تواجه الدول الأعضاء، وخاصة القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للمنظمة والسبب الرئيسي في نشأتها في عام 1969 بعد حريق المسجد الأقصى، مؤكدًا على دعم مصر لكافة الجهود الفلسطينية الرامية لإنشاء دولتها وعاصمتها القدس الشرقية، وكذا كافة المبادرات الرامية لدعم الأشقاء الفلسطينيين اقتصاديا، مشيرا إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، الذي يترأس فريقا وزاريا تابعا للمنظمة، قد قام بزيارات إلى كل من الصين وروسيا والنرويج العام الماضي بهدف حشد الجهود لدعم القضية الفلسطينية.

كما أوضح بدر أن البيان المشترك الصادر عن القمة تناول كافة القضايا محل الاهتمام المشترك بما في ذلك الوضع في كل من سوريا وليبيا والعراق وجهود مكافحة الإرهاب وظاهرة الإسلاموفوبيا، فضلا عن أطر تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي، مضيفا أن مصر أكدت خلال فعاليات القمة على دعمها الثابت لحقوق الجماعات المسلمة في الدول غير الأعضاء تطبيقا لمبدأ التضامن الإسلامي، وبما لا يخل بمبدأ عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، وهو الموقف المصري الثابت منذ نشأة المنظمة.

وأثنى مساعد وزير الخارجية المصري على اعتماد القمة برنامج العمل 2016–2025 الذي تضمن استراتيجية التعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات والتأكيد على استمرار الاعتماد على الأمانة العامة باعتبارها الآلية المركزية بالمنظمة لمتابعة تنفيذ قراراتها وسياساتها، مبرزا الدور المصري في هذا الصدد وخاصة ضمان عدم الإخلال بالملكية المشتركة للدول الأعضاء لأنشطة وآليات المنظمة المختلفة.

كما أكد بدر على الجهود المصرية الدؤوبة لتعزيز العمل الإسلامي المشترك، مشيرا إلى أن مجلس وزراء الخارجية الذي عقد بالكويت في مايو 2015 اعتمد القرار الذي طرحته مصر حول مكافحة الإرهاب، والذي تضمن إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره فضلا عن اعتماد خطة تحرك المنظمة لتعزيز الجهود المعنية بمكافحة الإرهاب على كافة المستويات، والدعوة لتفعيل معاهدة المنظمة المعنية بمكافحة الإرهاب.

وأضاف أن مصر وقعت مؤخرا على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، ومقرها آستانا بكازاخستان، ومن المنتظر أن ينظر مجلس النواب المصري في التصديق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي ستتخذ من القاهرة مقرا لها، لتصبح مصر بذلك مركزا لتعزيز دور المرأة في العالم الإسلامي.

وأشار بدر إلى تقديم مصر لعشر منح سنويا لأبناء العالم الإسلامي للدراسة في الجامعات المصرية، وذلك بهدف تعزيز التبادل الطلابي والثقافي.

كما اعتمد مجلس وزراء الخارجية قرارا تبنى فيه اقتراحا مصريا بإطلاق قمر صناعي إسلامي بهدف توحيد المواقيت والتواريخ الإسلامية، وينتظر القرار التوافق حول آليات تفعيله.

كما أشار بدر إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية مع البنك الإسلامي للتنمية، والتي تم بمقتضاها إقامة علامة شراكة بين الجانبين لتعزيز جهود التنمية البشرية لدى الدول الأعضاء، وخاصة الدول الأفريقية الشقيقة، فضلا عن التخطيط لإقامة مشروعات تنموية أخذا في الاعتبار ما تتمتع به مصر من قوة ناعمة تتمثل في إمكانات بشرية متميزة يجب نقل خبراتها إلى الأشقاء.

ونوه بدر إلى عودة مصر لعضوية الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان خلال الانتخابات التي أجرتها المجموعة العربية حيث حصل المرشح المصري على أغلبية الأصوات، وتعول مصر على قيام الهيئة خلال المرحلة المقبلة بإبراز الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا مواجهة تحدي ظاهرة الإسلاموفوبيا، وخطاب الكراهية الديني.

وأعرب بدر عن بالغ تقدير مصر لجهود السيد إياد مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي تولى مهام منصبه في مرحلة بالغة الدقة تشمل تحديات خطيرة، بما في ذلك خطر الإرهاب والحروب الأهلية في بعض الدول، وظاهرة الإسلاموفوبيا، فضلا عن أهمية العمل على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدول الأعضاء لما هو مأمول.

وأكد أن السيد رئيس الجمهورية وجه خطابا إلى الأمين العام للمنظمة في مارس الماضي بمناسبة قرب انتهاء رئاسة مصر للدورة الثانية عشر لمؤتمر القمة، حيث أكد سيادته على دعم جهود الأمين العام ومساندته لدور الأمانة العامة والتأكيد على تصدي مصر لأي محاولة للانقضاض على اختصاصاتها.