أحزاب التيار الديمقراطي ترفض اتفاقية ترسيم الحدود وتدعو السيسي للتراجع

كتب - علاء أحمد:

في أول رد فعل قوي، دعت أحزاب تحالف التيار الديمقراطي، رئيس الجمهورية إلى التراجع فورًا عن هذه اتفاقية ترسيم الحدود، وإقالة المسئولين عن التفاوض بشأنها والذين فرطوا بكل سهولة في سيادة مصر على تيران وصنافير المصريتين - على حد قولهم- محذرين من العواقب الخطيرة للاتفاقية.

وأعلنت الأحزاب، رفضها القاطع للاتفاقية التي قامت الحكومة المصرية بتوقيعها مع المملكة العربية السعودية، وتضمنت التنازل عن سيادة مصر على أراضي مصرية غالية – على حد قولهم.

وقالت الأحزاب في بيان لها اليوم الأربعاء: "بذلنا من أجلها الشهداء على مدى عقود في حروب خضناها ضد العدو الإسرائيلي، والمتمثلة في جزيرتي تيران وصنافير، ونحذر من العواقب الخطيرة لتلك الاتفاقية التي تم توقيعها في الخفاء وبعد مفاوضات سرية لم يطلع عليها الرأي العام المصري ولم يتم التمهيد لها بأي شكل من خلال نقاش مجتمعي موسع، يشمل مجلس النواب والمؤسسات المتخصصة ووسائل الإعلام".

وتعجبت الأحزاب من إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأنها أطلعت على نية مصر نقل سيادتها على تيران وصنافير إلى السعودية قبل أسبوعين، بينما الرأي العام المصري، صاحب الحق الأصيل، مغيب ولم يتم إطلاعه أن مفاوضات تجري من الأساس مع السعودية بشأن سيادتنا على أراضينا.

وأضاف بيان صادر عن التيار، "بينما نؤكد على حرصنا على الحفاظ على علاقة قوية مع المملكة العربية السعودية، ونثمن عاليا دعمها لمصر في أعقاب 30 يونيو 2013، فإننا لم نكن نتوقع أن تتولى أجهزة الحكومة المصرية مهمة الدفاع عن ملكية السعودية لتلك الجزر المصرية الغالية، وكأنها تتحدث بإسم حكومة الرياض وليس تسعين مليون مواطن مصري من المفترض أن تدافع عن مصالحهم وأرضهم وعرضهم، وفقا لما ينص عليه الدستور".

وأشار إلى "إذا كانت الحكومة المصرية قد كرست وقتها للدفاع عن ما ترى أنه ملكية السعودية للجزر، فإن أقل ما كنا نتوقعه ان تتاح الفرصة للأصوات العديدة والخبرات التي تحمل وجهة نظر مخالفة، وتؤكد أن هذه الجزر مصرية خالصة قبل عشرات السنين من إنشاء المملكة العربية السعودية بشكلها الحالي في العام 1932، ان تدافع عن موقفها، خاصة وأن ملكية مصر لهذه الجزر مثبتة وموثقة في العديد من المعاهدات والوثائق التي تعود لعصر الإحتلال البريطاني لمصر، وكذلك الإمبراطورية العثمانية قبل إنهيارها في العام 1922".

وأكد البيان أن "كافة الحقائق القائمة على الأرض أن السعودية لم تمارس السيادة على هذه الجزر ولو ليوم واحد منذ إنشاء المملكة، بينما بذلت مصر دماء شهداءها دفاعا عن هذه الأرض وسيادة مصر على مدخل خليج العقبة وهذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية. ومن غير المفهوم مطلقًا سبب إعلان تخلي الحكومة المصرية المنفرد عن السيادة على الجزر الآن، وفي أعقاب زيارة للعاهل السعودي إلى القاهرة قدم خلالها وعود بمعونات سخية، وهو ما يعطي انطباعا مخزيا بأننا تنازلنا عن سيادتنا على هذه الجزر مقابل هذه الوعود وإتفاقيات النوايا".

وتابع البيان: "بينما بدأت الأجهزة الرسمية في التلميح بأن الحكومة ستكتفي بالحصول على موافقة مجلس النواب فقط على هذه الإتفاقية المشينة، من دون الإلتزام بما نص عليه الدستور من ضرورة عرض أي تعديلات في حدود مصر على الإستفتاء الشعبي، فإننا في تحالف التيار الديمقراطي نحذر من عدم احترام الدستور ونؤكد أن التنازل عن جزء عزيز من أرض الوطن أمر لا يمكن أن يخضع لا لموافقة البرلمان، ولا للاستفتاء الشعبي، وهو أمر مرفوض بشكل قاطع وفقا للدستور نفسه، والذي ينص بوضوح على أنه لا يجوز التفريط في أي شبر من أرض مصر، وأن رئيس الجمهورية ملتزم بحماية سلامة الوطن ووحدة أراضيه".

واختتم البيان "إذا كان للأشقاء في المملكة السعودية أية إدعاءات أو مزاعم تتعلق بملكية الجزر، فان الأمر له قنوات متعددة يمكن طرقها، على أن يكون ذلك في الوقت الذي تكون مصر قد استقرت أوضاعها الاقتصادية والسياسية والأمنية، بدلاً من التنازل هكذا وببساطة عن أراضينا بناء على مراسلات بين مسئولين ووثائق مجهلة ومحرفة عن سياقها وقصاصات صحف. هذا أمر مشين ومخجل ولا يمكن القبول به.

وتدعو أحزاب تحالف التيار الديمقراطي رئيس الجمهورية إلى التراجع فورًا عن هذه الإتفاقية، وإقالة السيدات والسادة المسئولين عن التفاوض بشأنها والذين فرطوا بكل سهولة في سيادة مصر على تيران وصنافير المصريتين".