الضباط النواب يعترضون على ملاحظات مجلس الدولة بشأن لائحة البرلمان

كتب - أحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي ملاحظة مجلس الدولة فيما يتعلق بحذف المادة 355 من اللائحة، والتي كانت تنص علي حق ضباط الشرطة والجهات الرقابية أعضاء مجلس النواب، في العودة لأعمالهم بعد انتهاء الفصل التشريعي.

وأكد علي عبد العال، رئيس المجلس، أهمية مراعاة تعديل هذه المادة في قانون مجلس النواب، فيما بعد.

وكانت تنص المادة 355 من اللائحة علي "يجوز لعضو الهيئة المستقلة، أو الجهاز الرقابي الذي انتخب أو عين في مجلس النواب، العودة لعمله السابق علي ترشحيه أو تعيينه قبل اكتسابه العضوية، وذلك بموافقة جهة عمله، فإذا لم توافق جهة عمله علي عودته، شغل وظيفة تعادل الدرجة الوظيفية لأقرانه في جهة عمله في الجهاز الإداري للدولة ويلغي كل حكم يخالف ذلك".

وتتسري هذا الأحكام علي غيرهم من الفئات التي استلزم القانون تقديمها للاستقالة قبل الترشح عدا الوزراء ونوابهم ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والمحافظين ونوابهم.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، حالة من الجدل بين اعضاء مجلس النواب المنتمين لجهاز الشرطة بسبب المادة 355 من اللائحة التى تقضى بعودتهم لعملهم مرة اخرى والتى طالب مجلس الدولة بحذفها من مشروع اللائحة.

وطالب العقيد هشام الحصرى، عضو مجلس النواب، برفض ملاحظة مجلس الدولة بحذف المادة ٣٥٥ من مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، والمتعلقة بعودة اعضاء الجهات الرقابية وضباط الشرطة والجيش، لعملهم عقب انتهاء الفصل التشريعى. 

وأضاف خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان مساء اليوم الأربعاء، أن ملاحظة مجلس الدولة لم تستند إلى مبادئ دستورية، مؤكدًا ضرورة المساواه بين الأعضاء، حيث يتم الاحتفاظ للنواب العاملين بالدولة بوظائفهم طوال مدة العضوية. 

من جانبه، قال النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار، إن عدم السماح لضباط الشرطة ببالعودة لعملهم مرة أخرى يعد ظلما كبيرًا لهم خاصة أنهم يعملون فى البرلمان من أجل خدمة الوطن ويجب على الأقل أن يعملوا فى وظيفة أخرى بدلاً من إحالتهم للمعاش.