أزمات وقفت وراء التعديل الوزاري لحكومة شريف إسماعيل

كتبت ـ هاجر حسني:

أدى الوزراء الجدد في حكومة المهندس شريف إسماعيل - اليوم الأربعاء - اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، كما أدى عدد من نواب الوزراء اليمين الدستورية أيضًا.

وشهدت الوزارات التي جرى عليها التعديل عدة أزمات واخفاقات كانت على الأرجح سببًا في إجراء هذا التعديل، وفيما يلي نرصد أهم هذه المشكلات لكل وزارة:

الآثار

واجهت وزارة الآثار عدة أزمات كانت سببًا في خروج ممدوح الدماطي من الوزارة وتولي خالد العناني بدلاً منه، ومن ضمن هذه المشكلات الترميم الخاطئ لقناع توت عنخ آمون باستخدام مادة لاصقة لإعادة الذقن المكسورة مرة أخرى وهو الأمر الذي نفاه مدير المتحف، وتم الإفصاح عنه بعد ذلك بتولي لجنة ألمانية ترميم القناع.

وكان من ضمن إخفاقات الوزارة ما نشر في الصحفي عن سرقة الأحجار من منطقة الأهرامات وبيعها وكذلك سرقة بعض القطع الأثرية من المتاحف، كاختفاء أكثر من 157 قطعة أثرية من مخزن الآثار رقم 1 بسقارة، وكذلك اختفاء 8 قطع أثرية من مخزن تل الفراعين بكفر الشيخ، واختفاء عدد من الآثار المسجلة من مخزن الديابات، والشيخ حمد بسوهاج، واختفاء قطع من ميت رهينة.

الري

شهدت وزارة الري أيضًا أزمات خلال فترة تولي حسام مغازي الحقيبة الوزارية قبل تولي محمد عبد العاطي بدلا منه، ومن أبرز هذه الأزمات ملف سد النهضة بعد أن استغرقت المفاوضات عام ونصف التي أدت لاتمام أثيوبيا 60% من السد وهو ما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما أن التعديات على نهر النيل لازالت مستمرة وخاصة بعد إعلان الوزير خطة لإزالة 50 ألف تعدي خلال عام ولم يتم إزالة إلا 8 آلاف تعدي فقط، كما كانت أزمة السيول في بعض المحافظات مثل الإسكندرية والبحيرة من ضمن الإشكاليات في وزارة الري.

وزارة النقل

ربما كانت تصريحات وزير النقل السابق سعد الجيوشي، عن زيادرة أسعار تذكرة المترو من ضمن أسباب الإطاحة به وتولي جلال السعيد الحقيبة الوزارية بدلا منه، حيث إن تصريحات الجيوشي عن زيادة الأسعار أثارت بلبلة بين الرأي العام.

وكانت حوادث القطارات خلال الفترة الأخيرة أيضا من ضمن الأزمات التي واجهت الوزارة، حيث قال الجيوشي في تصريحات سابقة إنه لا يستطيع منع حوادث القطارات نهائيا ولكنه يعمل على تقليلها قدر المستطاع، مؤكدا أن الوزارة تحتاج 90 مليار جنيه للقضاء على حوادث الطرق والقطارات.

وزارة العدل

تولى محمد حسام أحمد، حقيبة العدل وذلك خلفا للوزير أحمد الزند، وخلال الفترة الأخيرة أدلى الزند بتصريحات كان أحدهما سببا في إقالته، وأصدر رئيس الوزراء شريف اسماعيل قرارا بإعفاء وزير العدل أحمد الزند من منصبه على خلفية تصريح للزند اعتبر "مسيئا" للنبي محمد، وكان الزند قال - في مقابلة تلفزيونية ردا على سؤال حول سجن الصحفيين - إنه سيحبس أي شخص يخطئ و"لو كان نبيا"، ثم عاد واعتذر في اليوم التالي.

وكان للزند تصريحات سابقة طالب فيها بقتل 10 آلاف من أنصار الإخوان، وهو ما أدى إلى غضب الرأي العام والمنظمات الحقوقية.

القوى العاملة

خلال الفترة الأخيرة شهدت وزارة القوى العاملة خلال فترة تولي جمال سرور للحقيبة، قبل إعفاءه من الوزارة وتولي محمد محمود سعفان بدلا منه، اعتراضات من النقابات المستقلة على تمرير قانون العمل دون عرضه للحوار المجتمعي واقتصاره على الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وقياداته، كما واجهت الوزارة احتجاجات عدة من قبل العمال للحصول على حقوقهم.

السياحة

واجهت السياحة أزمة في وفود السياح لمصر وتفاقمت الأزمة بعد سقوط الطائرة الروسية في سيناء والتي أكدت التحقيقات أن سقوطها كان نتيجة لعمل إرهابي تعمد إسقاط الطائرة، ومنذ ذلك الحين وهناك انخفاض حاد في أعداد السياح الوافدين لمصر وتراجع العائد من السياحة وخاصة بعد إعلان عدة دول تعليق رحلاتها السياسية لمصر.

ورغم محاولات الوزير هشام زعزوع وضع خطط للخروج من هذه الأزمة إلا أنها لم تساهم في حل المشكلة حتى تولى يحيى راشد الوزارة بدلا منه

المالية

كان لوزارة المالية النصيب الأكبر من الأزمات لارتباطها المباشر باقتصاد البلاد، وواجهت الوزارة خلال الفترة الأخيرة عدة مشكلات منها ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى نحو 2.368.3 تريليون جنيه وذلك خلال شهر ديسمبر من عام 2015، كما واجهت الوزارة عجز الموازنة في مقابل الإنتاج المحلي.

وكانت أزمة الجنية أمام الدولار من أبرز المشكلات التي واجهت الوزارة، بالإضافة إلى انخفاض الاحتياطي من الدولار وضعف المدخول منه بسبب أزمة النفط العالمية وضعف السياحة والاستثمارات الأجنبية.

كما مثل قانون الجمارك الجديد واحدة من أهم المشكلات التي واجهت الوزارة وهي ما تنتظر تصرف عمرو الجارحي وزير المالية الجديد، حيث قال هاني قدري دميان، وزير المالية السابق إن القانون يشدد العقوبات على المخالفات الجمركية وعلى التهريب والشروع فيه، إضافة إلى تفعيل آليات الرقابة على المنافذ، ومواجهة عمليات التهريب التى تضر بالصناعة الوطنية وبصحة وسلامة المستهلك.