السعودية تساهم بمليار ونصف دولار لتمويل مشروعات تنموية في سيناء

القاهرة - (أ ف ب)

أعلنت مصر، اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية، ستساهم بمبلغ 1.5 مليار دولار؛ لتمويل مشروعات تنمية اقتصادية في شبه جزيرة سيناء، استمرارًا للدعم السعودي، للسلطات المصرية.

وتعتبر السعودية من أبرز حلفاء السلطات المصرية، حيث ضخت مليارات الدولارات؛ لدعم الاقتصاد المصري، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو 2013.

وكانت السعودية، تعهدت ديسمبر الماضي، برفع استثماراتها في مصر، إلى أكثر من ثمانية مليارات دولار، فضلًا عن المساهمة بتوفير حاجتها من النفط لخمس سنوات، إلا أنه من غير الواضح بعد، ما إذا كان اتفاق الأحد، جزء من هذا المبلغ.

ووقعت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، اتفاقية مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1،5 مليار دولار، في إطار مساهمة الوزارة، لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

ويتضمن المشروع تنفيذ العديد من المشروعات بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، من بينها إنشاء طريق محور التنمية بشمال سيناء، وأربع وصلات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية، و26 تجمعًا سكنيًا، يشمل منازل ووحدات صحية ومدارس.

كما وقع البلدان، اليوم، اتفاقية لتمويل توريد احتياجات مصر من المشتقات البترولية لمدة خمس سنوات.

ويأتي هذا التوقيع في مجال المشتقات البترولية، رغم التراجع الكبير في عائدات السعودية البترولية، مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميًا، الذي يمثل قرابة تسعين بالمئة من إيرادات المملكة.

ويأتي هذا الدعم الاقتصادي السعودي، قبل زيارة مرتقبة للعاهل السعودي الملك سلمان للقاهرة، في 4 أبريل المقبل.

وتضاف هذه المساهمة، إلى سلسلة خطوات داعمة لمصر، أعلنتها السعودية منذ عزل محمد مرسي، وأدرجت الرياض جماعة الإخوان على قائمة "المنظمات الإرهابية والمتطرفة"، بعد خطوة مماثلة قامت بها مصر.

وفي مارس الماضي، أعلنت كل من المملكة والكويت والإمارات العربية المتحدة، تقديم أربعة مليارات دولار، كمساعدات لمصر.

كما أن مصر تعد جزءًا من التحالف العربي، الذي تقوده السعودية منذ مارس الماضي، ضد المتمردين الحوثيين، دعمًا للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، فضلًا عن كون مصر إحدى الدول، التي أعلنت السعودية انضمامها إلى تحالف عسكري إسلامي لمحاربة الإرهاب.