رسميا.. التحقيق مع نظرة للدراسات النسوية في قضية "التمويل الأجنبي"

القاهرة (مصراوي)

قالت مؤسسة  نظرة للدراسات النسوية إنها تخضع للتحقيق في القضة المعروفة إعلاميا بقضية "تمويل منظمات المجتمع المدني"، والتي تحمل رقم 173 لسنة 2011، التي بدأت بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق التي تشكلت بقرار مجلس الوزراء في 3 يوليو 2011 حول وضع تمويل المنظمات غير الحكومية.

وأضافت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الأحد أن اللجنة استعانت بمحققين من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي ومصلحة الضرائب، وتقارير واردة من قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة.

ولم يتم تقديم اتهام رسمي لمؤسسة نظرة حتى الآن.
وأوضحت المؤسسة أن ثلاث عضوات بفريق عمل نظرة تلقين استدعاءات وردت على مدار يومي الأحد 13 مارس والثلاثاء 15 مارس للمثول في جلسة تحقيق يوم الأربعاء16 مارس، وتم تأجيلها  إلى الثلاثاء 22 مارس، دون أن يحمل الاستدعاء أي معلومات بخصوص نظرة.

وقالت المؤسسة أن هذا التحقيق يأتي "في إطار خطوات تصعيدية بدأتها الدولة تدريجيا منذ وقت طويل وأخذت خطوات متسارعة في الآونة الأخيرة لغلق المجال العام بالتضييق على منظمات المجتمع المدني المستقلة بأشكال مختلفة تضمنت إدراج عديد من المنظمات قيد التحقيق، وقرارات منع من السفر، واستدعاء عاملين وعاملات بالمنظمات، ولجان تفتيش على بعض المنظمات".