بصيرة: 45% من الأطباء موافقون على إحالة وزير الصحة للجنة التأديب

كتبت - هاجر حسني:

عقدت نقابة الأطباء، جمعية عمومية طارئة يوم 12 فبراير الماضي؛ لبحث الإجراءات التي تتخذها النقابة، بعد الاعتداء الذي تعرض له أطباء مستشفى المطرية التعليمي، على يد أمناء شرطة.

وأجرى المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" استطلاعًا لرأي الأطباء، حول انعقاد هذه الجمعية العمومية والقرارات التي اتخذتها الجمعية، وكذلك الخطوات التصعيدية التي يراها الأطباء مناسبة إذا لم تستجب الدولة ممثلة في الحكومة لمطالب الأطباء.

وأظهر الاستطلاع، أن معظم الأطباء موافقون على انعقاد الجمعية العمومية الطارئة بنسبة 88% من الأطباء، بينما 12% يرون أن الأمر لم يكن يستدعي عقد جمعية عمومية لبحثه.

كما أظهرت النتائج أن 58% من الأطباء موافقون على جميع القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية لنقابة الأطباء، بينما 22% موافقون على جزء من القرارات، ويرفضون الجزء الآخر، و3% يرفضون كافة القرارات، و16% من الأطباء الذين شملتهم العينة لم يستطيعوا تحديد موقفهم من القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية.

ورأى حوالي ثلثي الأطباء، أن القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية، سيكون لها تأثير إيجابي على وضع الأطباء في مصر، بينما 28% لم يستطيعوا تحديد تأثير هذه القرارات، والنسبة الباقية يرون أن هذه القرارات سيكون لها تأثير سلبي على وضع الأطباء.

وحظي قرار تقديم العلاج في المستشفيات الحكومية مجانًا بموافقة 79% من الأطباء، الذين شملتهم العينة، بينما 18% رفضوا هذا القرار و4% لم يستطيعوا تحديد موقفهم من القرار.

وفي سؤال للأطباء عن تقييمهم لأداء وزير الصحة الحالي أجاب 11% فقط من الأطباء أن أداءه جيد، و30% يرون أداءه متوسط، و39% يرون أداءه سيء، و20% لم يستطيعوا الحكم على أدائه.

وانقسم الأطباء حول قرار إحالة وزير الصحة للجنة التأديب، حيث وافق على القرار 45% من الأطباء، بينما رفضه 40% منهم، و15% لم يستطيعوا تحديد موقفهم من القرار.

وشارك 13% فقط من الأطباء الذين شملتهم العينة في الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر انعقادها يوم 20 فبراير، بينما 87% لم يشاركوا فيها.

وعن الخطوات التصعيدية التي يرى الأطباء اتخاذها إذا لم تستجب الدولة لمطالب الأطباء، رأى 15% من الأطباء، أن يقوم الأطباء بإضراب كلي، و8% يرون القيام بإضراب جزئي، و7% يرون القيام بوقفات احتجاجية، و6% يفضلون القيام بحوار مع المسئولين؛ للتوصل لتسوية، ونسبة مقاربة يرون أن تنعقد جمعية عمومية ثانية؛ لبحث الموقف إذا لم تستجب الدولة لمطالب الأطباء، بينما 7% يرون ألا يتم اتخاذ أي موقف نظرًا لأن ظروف البلد ليست جيدة، بينما 25% من الأطباء لم يستطيعوا تحديد الخطوات التصعيدية المناسبة، بالإضافة إلى بعض المقترحات الأخرى التي حظى كل منها بنسبة ضعيفة.

يُذكر أنه تم إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة حجمها 308 طبيبًا، غطت كل محافظات الجمهورية، وتمت كل المقابلات يوم 25 فبراير 2016، فيما وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 56%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 5%، كما تم تمويل الاستطلاع من الموارد الذاتية لبصيرة، ولم يتلق المركز تمويل من أي جهة مقابل إجراء الاستطلاع.