من "ابن الزبال" حتى "لو النبي هسجنه".. لم يتعلم الزند من خطأ "صابر"

كتبت- ياسمين محمد:

"طالما لم تنطق بالكلمة فأنت تملكها ولكن إن نطقت بها فهى تملكك"، دائمًا ما تقال هذه العبارة للحث على التفكير في الكلام قبل النطق به، فالكلمة التي تنطلق من اللسان لا يمكن استرجاعها، وفي عصرنا هذا قد يكون تأثيرها أقوى بكثير عما نتوقعه، حينما تنطلق عبر الأثير من خلال القنوات الفضائية، ففي هذه الحالة قد تعود وتحرق صاحبها إن رفضها الجمهور.

هذه النصيحة تُقال للأفراد العاديين أو الشباب في مقتبل اعمارهم أو الطلاب في سنواتهم الاولى بكليات الإعلام، لحمياتهم من الوقوع في "زلات اللسان"، ولكن حينما يتعلق الأمر بمسئول في منصب رفيع المستوى كـ"وزير العدل" فالأمر هنا يأخذ منعطفًا صارمًا لا يمكنه التغاضي عن "زلة اللسان"، فكل كلمة تنطلق من المسئول "مقصودة" في وجهة نظر الجمهور.

"إن شاء الله يكون نبي صلى الله عليه وسلم .. استغفر الله العظيم يارب.. المخطئ أيًا كان صفته" التصريح الذي أودى بمنصب المستشار أحمد الزند وزير العدل المُقال بالقوة قبل أيام قليلة من تعديل وزاري مرتقب، حينما حدثه الصحفي حمدي رزق - خلال برنامجه "نظرة" على قناة "صدى البلد"- عمن انتهكوا خصوصية عائلته والبلاغات التي قدمها تجاههم، ليرد الزند قائلًا: "إذا لم يكن هؤلاء قد خلق السجن من أجهلم أمال السجون اتعملت علشان مين؟"، فيعقب زرق "هتسجن صحفيين"، لتنطلق "زلة لسان" الزند بتصريحه المستفز الذي أثار الجمهور خاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي منهم، والذين لم يهدأوا حتى علموا بقرار إقالته من منصبه.

وقع الزند بزلة لسانه هذه في تهمة إزدراء الأديان، وسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في نظر الجمهور وهو القاضي ووزير العدل، الذي يجب أن يطبق عليه أولًا.

ورغم محاولات الزند المستميتة للبقاء في المنصب، وتأكيده أن التعبير الذي قاله كان افتراضيًا وذلة لسان وأنه استغفر فور النطق بالكلمة، إلا أن الجمهور قد أصدر قراره دون رجعة، واستجابت القيادة السياسية لطلب الجمهور وأصدر المهندس شريف إسماعيل قرارًا بإعفاء المستشار أحمد الزند من منصبه.

ربما لم يع الزند الدرس جيدًا، حينما أُطيح بالمستشار محفوظ صابر الذي تقلد المنصب من قبله، وأطيح به لنفس السبب، حينما زل لسانه وصرح خلال برنامج تليفزيوني أيضًا بأن "ابن عامل النظافة لا يمكن أن يصبح قاضيًا، فالقاضي لا بد أن ينشأ في وسط مناسب".

لم تكن زلة اللسان الأخيرة هي الأولى للمستشار أحمد الزند، فمنذ توليه حقيبة "العدل"، وفي يومه الاول في الوزارة، مايو الماضي، صدر عنه تصريحًا استفز المواطنين حين قال إن "القضاه هم الأسياد على أرض هذا الوطن وما دونهم هم العبيد، مشددًا على أنه من سيقوم بحرق صورة قاضي، سيتم حرق قلبه وذاكرته وخياله تمامًا".

وعلى مدار الأشهر القليلة التي تولى فيها منصب وزير العدل، اعتاد الزند على التصريحات المستفزة مثل: "أن المصري مابيهموش حاجة، لو معاه فلوس يصرف 2000 جنيه في اليوم ولو مش معاه يقدر يعيش بـ2 أو 3 جنيه ولا تفرق معاه أي حاجة خالص".

وصرح الزند كذلك قائلًا: "اللي هيقاطع الانتخابات حرام نسميهم ناس .. من الظلم ان نسميهم ناس او مواطنين ودول عالة على المجتمع وينبغي الا يشير إليهم احد ، هم ارتضوا لنفسهم ان يكونوا على هامش الحياة وهيفضلوا على هامش الحياة .. اللي هيقاطع بلده غير جدير انه يحيا على أرضها" حيث اعتبر الرافضون لتصريحه أن مقاطعة الانتخابات تعبر عن موقف مثلها مثل المشاركة.

واختتم الزند تصريحاته المستفزة قبل الإطاحة به، حينما قال في أول مارس الجاري، إنه يفكر في تشريع قانون ملحق لقانون الإرهاب يعاقب الأباء أو الأمهات أو متولي التربية الذين يتركون أبناهم يهاجرون ويتغيبون عن محل إقامتهم بالأشهر وقد تمتد لسنوات، ويقولوا إنهم لا يعرفون عنهم شيئًا، موضحًا أنهم مجرمون سلبيون.