نواب: مبادرة سعد الدين إبراهيم "هذيان".. والتصالح مع الإخوان مرفوض

كتب- أحمد علي:

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، مبادرة الدكتور سعد الدين إبراهيم، مدير مركز ابن خلدون، لعقد مصالحة بين الدولة والإخوان، رافضين تلك المبادرة حيث وصفونها بـ"الهذيان والتخاريف".

وأكد النواب أن أي مبادرة في الوقت الحالي للتصالح مع الإخوان أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا طالما لازال الإرهاب مستمر في البلاد.

وقال النائب صلاح حسب الله، القيادي بائتلاف دعم مصر، إن مبادرة سعد الدين إبراهيم تثير العديد من التساؤلات التي تؤكد وجود صلة ما بينه وبين قيادات الإخوان، لاسيما أنه التقى منذ فترة القيادي بالجماعة محمود حسين، وأيمن نور، واصفًا المبادرة بـ"الهذيان" من صاحبها، وأرجع ذلك أن "إبراهيم" لا يقدر حساسية الموقف وحالة الغضب الشعبي من الجماعة في الوقت الحالي.

وأضاف حسب الله، لمصراوي، أن الدكتور سعد الدين إبراهيم، لديه شذوذ فكري ويسير عكس الاتجاه، مشيرا إلى أن الشعب المصري هو صاحب الحق الأصيل في تحديد موعد المصالحة مع تلك الجماعة "الإرهابية".

وفي السياق ذاته، قال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن "أمثال سعدالدين إبراهيم هم من خربوا البلاد، ولا يعنيهم أمن الوطن"، مؤكدًا أن "المبادرة لا تصلح على حساب دم الشهداء".

وأضاف أباظة، لمصراوي، أن أصحاب المنظمات الحقوقية دائما هم من يسعون للسير عكس مصالح الشعب المصري، خاصة أنه "من غير المعقول أن يكون الإرهاب مستمر في الشارع المصري ونتصالح مع الإخوان".

ومن جهته، قال النائب محمد حلمي عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن المبادرة تعبر عن "خرف" لن يقبله الشعب المصري ـ على حد تعبيره ـ خاصة أن قضية اغتيال المستشار هشام بركات، أكدت تورط الإخوان في تلك العملية مما يجعل فكرة المصالحة مرفوضة شكلًا وموضوعًا.

وأوضح حلمي، لمصراوي، أن الشعب المصري لن يرحم البرلمان في حال طرحه تلك المبادرة في المجلس لمناقشاتها لأن الشعب حكم على الإخوان بعدم المصالحة معهم حاليًا إلا بعد القصاص للشهداء من رجال الجيش والشرطة، مؤكدًا أن ذلك سيكون من خلال القانون.

وفي نفس السياق، أكد النائب بدوي عبداللطيف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن الإخوان جماعة إرهابية ولا يمكن التصالح معها في الوقت الحالي أو لعدة سنوات قادمة، مضيفًا لمصراوي، أنه ينتوى تقديم طلب إحاطة لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال لسحب الجنسية المصرية من قيادات الإخوان الصادر ضدهم أحكام والهاربين خارج البلاد.