اتحاد المحامين": التنازل عن حصانة النائب "أمرًا مرفوضًا"

كتبت - هاجر حسني:

قال صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن لا حاجة لطرح مشروعات القوانين التي تصدر من البرلمان على مجلس الدولة بعد الانتهاء منها، لأن مجلس الدولة له الحق في مراجعة الأفكار في القانون والإضافة عليها وبالتالي سيكون هناك دائرة لا تنتهي من الخلاف.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان "الآمال والطموحات الملقاة على عاتق البرلمان"، اليوم الثلاثاء، أن الحصانة ليست حق للنائب ولكنها حق للمجتمع في أن يؤدي النائب دوره دون رقابة وبالتالي فالتنازل عنها أمر مرفوض، ولكن إذا وجدت النيابة ضرورة لاستدعاد أحد النواب تلجأهنا إلى وزارة العدل ثم تخاطب الوزارة رئيس البرلمان.

وتابع أن المادة ١٠٣ من الدستور تتحدث عن ضرورة تفرغ الأعضاء مع الاحتفاظ بالوظائف ومستحقاتها، قائلا إن فلسفة المادة هي تحرير النائب من أي تبعية لجهة تمنعه من ابداء رأيه خوفا على وظيفته، وبالتالي فهي لا يمكن أن تطبق على اصحاب المهن الحرة كالأطباء والمحامين.

ولفت إلى أن النقطة الخاصة باستجواب المحافظين تتعارض مع نص المادة ١٣١ من الدستور، لافتا إلى أنه من أهم القوانين الذي لابد أن يتم انجازه في هذه الدورة هو قانون الحكم المحلي والذي سيخفف من أعباء المحافظين وبالتالي فإن الاستجواب إذا تم يكون من مسؤول الحكم المحلي.

وعن إذاعة الجلسات البرلمانية، قال إنه حق للشعب حتى يمارس حقه في الرقابة الشعبية على النواب الذين تم اختيارهم.