اتحاد العمال يُعلن رؤيته في تعديلات مواد قانون الخدمة المدنية

كتبت - نورا ممدوح :

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالي المراغي، رؤيته في تعديلات مواد قانون الخدمة المدنية.

وقال محمد وهب الله، الأمين العامل لاتحاد، ورئيس اللجنة التشريعية باتحاد العمال، خلال مؤتمر صحفي إنه تم عقد اجتماعاً مشتركاً للجنة التشريعية ومجلس النقابة العامة للعاملين بالضرائب والجمارك، انتهى إلى عدة اقتراحات سيتم تسليمها لمجلس النواب الأسبوع المقبل.

وأضاف وهب الله، أن رؤية الاتحاد العام تتضمن استحداث مادة جديدة تنص على احتفاظ العاملين بالدولة بكافة الميزات المادية والعينية المقررة بالقوانين الحالية رقم 18 والملغي رقم 47 لسنة 1978 اضافة على التأكيد في نص القانون بضرورة تمثيل العاملين في لجان تنظيم العمل وشئون العاملين.

وشدد مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، على ضرورة مشاركة ممثلي العاملين في الحوار حول القانون بصفتهم المخاطبين به، وأن هناك 8 اقتراحات يود العمال اضافتها للقانون، مطالبا باستحداث مادة جديدة تضمن ربط الحوافز بالإنتاج وتحقيق المستهدف من الإيرادات وتعديل المادة الخاصة بصرف البدل النقدي للإجازات بحيث يصرف رصيد الإجازات نهاية كل عام أثناء الخدمة وكذلك النص على التظلم من قرارات التقييم السنوي وتقييم الأداء حق قانوني للموظف على أن يتم عرض الأمر على لجنة محايدة تمثل فيها المنظمة النقابية.

وأكد شعبان، أنه لابد من الاهتمام بحق العامل في محو الجزاءات التأديبية حيث لم ينص القانون على هذا الحق وهو ما يعني ملازمة الجزاء ملف خدمة العامل وما يترتب عليه من حرمان الموظف من تولى الوظائف القيادية.

كما طالب بإلغاء المادة التي تفتح الباب على مصراعيه لفصل الموظف من وظيفته بناء على تقارير غير موضوعية من قبل رؤسائه.

وانتقد شعبان عدم تحقيق القانون 18 لسنة 2015 للعدالة الاجتماعية المرجوة في التسوية للحاصلين على المؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وطالب بتعديل المادة الخاصة بالعلاوة المرتبطة بالأجر الوظيفي ومقداره 5 % بحيث ﻻ يقل عن 7% من الأجر الوظيفي أسوة بأقرانهم بقطاعي الأعمال العام والخاص وذلك لمواجهة أثار التضخم الذي تشهده الأسواق وعدم فصل أي عامل أو موظف من وظيفة إصلاح الهيكل الإداري للدولة واستحداث مادة جديدة للتأكيد على أن كل العاملين بالدولة سيتحفظون بالمزايا والضمانات التي كانوا يحصلون عليها في ظل القانون 18 لسنة 2015 وعلى سبيل المثال المادة 40 التي ربطت الحافز بالإنتاج مع إدخال بعض التحسينات عليها .