نائب يطالب تقسيم "الاقتصادية" لثلاث لجان

القاهرة- (مصراوي):

تقدم عضو مجلس النواب، محمد على عبد الحميد، بطلب إلى رئيس لجنة إعداد اللائحة، بهاء أبو شقة، يطالبه فيه بتقسيم لجنة الشؤون الاقتصادية إلى ثلاث لجان، "لجنة التموين والتجارة الداخلية، ولجنة الاستثمار، ولجنة التكامل الاقتصادي العربي والتجارة الخارجية".

وأوضح النائب أن طلبه يأتي لعدة أسباب منها "الأعباء الكثيرة الملقاة على عاتق اللجنة، فهي تختص بسياسة الاستثمارات والمناطق الحرة، والشئون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الإقتصادي مع السودان، وشئون التجارة الخارجية، والتشريعات والإتفاقات الاقتصادية والتجارية، وشئون التجارة الداخلية، والتموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكي، والتأمين والقروض، وسياسة الأجور والأسعار، السياسة الاقتصادية".

واستطرد النائب في شرح أسبابه "اللجنة الاقتصادية تتعامل مع أربع وزارات وهي، وزارات الاستثمار، والتجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية؛ وهذا يعتبر عبء كبير ملقى على عاتق هذه اللجنة، مما يعيق عملها وإنجازها، بالمقارنة بلجان أخرى ربما لا تتساوي في ذات الأعباء ولا تتعامل مع ذات الوزارات".

ومن بين الأسباب أيضا، أن "الإنجاز والدقة.. عامل هام تفتقده اللجنة بصلاحياتها الحالية، وكون اللجنة وهي بهذه الأعباء الثقيلة، وكونها تتعامل مع قضايا هامة، ويطلب منها كم غير عادي من التقارير لا سيما ونحن مقبلين على حزمة من الإصلاحات الاستثمارية وحزمة من القوانين التي تتعلق بالتجارة الداخلية، هذا كله يتطلب فصل هذه اللجنة إلى ثلاث لجان كي يكون هناك دقة وإنجاز في أعمال اللجنة".

والسبب الثالث الذي دلل به النائب موقفه يتعلق بـ"تناسب حجم الأعمال مع العدد البرلماني"، مفسرا "من غير الملائمة البرلمانية أن يكون عدد أعضاء هذه اللجنة يتراوح بين 20/35 عضوا، في حين أن الأعمال المطلوبة من هذه اللجنة تستلزم ثلاث أضعاف هذا العدد على الأقل، كما أنه وبالمقارنة للجان برلمانية أخرى نجد أن ذات العدد لديهم أعباء لا تقارن بما لهذه اللجنة".