ننشر مقترح "المصريين الأحرار" لتعديل اللائحة الداخلية للبرلمان

كتبت - ياسمين محمد:

قال حزب المصريين الأحرار، إنه عندما يناقش مجلس النواب لائحته الداخلية الجديدة، اليوم الثلاثاء، فإنه كذلك يحاكم نصوص لائحة قديمة، ونظام برلماني عاش في ظلها 30 سنة وأكثر، كانت ترسخ لمبدأ ديكتاتورية الأغلبية، مشيرًا إلى أننا لا نريد أن نعيد انتاج هذه اللائحة أو ذلك النظام البرلماني.

وأكد الحزب، أن هيئتة البرلمانية برئاسة الدكتور عصام خليل، عقدت عدة اجتماعات لمناقشة اللائحة الداخلية للحزب، مشيرًا إلى أنه سيصدر لائحة لكي تعيش لسنوات طويلة وتنظم الممارسة البرلمانية للعديد من البرلمانيات القادمة، خاصة أن اللائحة الحالية مستمرة منذ عام 1979 ولمدة 36 عامًا، ورغم إسقاط دساتير إلا أنها ظلت باقية على قيد الحياة وعاصرت دستور 1971 الملغة، والإعلان الدستوري الذي صدر في 30 مارس، ودستور 2013 الذي صدر في عهد الإخوان، وأخيرًا دستور ثورت ييناير ويونيو الذي صدر في 2014.

وأشار البيان الصادر عن الحزب، اليوم الاثنين، إلى أن التعديلات المقترحة من الحزب على اللائحة، تستهدف بناء وإقامة ممارسة ديمقراطية سليمة في مجلس النواب الحالي والمجالس المقبلة، ودعم الرأي والرأي الآخر، حماية المعارضة قبل الأغلبية، وتحقيق العدل والمساواه بين جميع النواب والأطياف السياسية، والقضاء على ظاهرة ديكتاتورية الأغلبية التي عانت منها البرلمانات السابقة، وترشيد أداء المعارضة بعيدًا عن التعنت وفرض الرأي بآليات ليست ديمقراطية.

ورأى الحزب، أن استنساخ مشروع اللائحة من نصوص اللائحة القديمة يُعد استنساخ حرفي ولفظي لم تكن اللجنة موقفة في اتخاذ مثل هذا الأجراء، ممثلًا لذلك بالمادة 104 في اللائحة الحالية، والمادة 120 المقابلة لها في مشروع اللائحة الجديدة، وغيرها من نصوص اللائحة.

ولفت الحزب، إلى أن هناك نصوصًا كانت سيئة السمعة على مدار اللائحة الحالية تم الإبقاء عليها مرة أخرى وكأنها نصوصا مقدسة ومنها: لجنة القيم التي استغلت في اضطهاد المعارضين والإطاحة بأصحاب الآراء المعارضة والمواقف الوطنية من عضوية المجلس بسيف هذه اللجنة، مؤكدًا أن الوقائع عديدة يعلمها عدد من النواب القدامى، لذلك يرى الحزب إلغاء لجنة القيم ونقل اختصاصاتها إلى اللجنة التشريعية، وان تكون النصوص الخاصة بالمخالفات أكثر انضباطًا وليس مجرد نصوص مرسلة كما ورد في نص المادة ( 29 ) بشأن مخالفة القيمة الأخلاقية والسياسية، ويضاف إلى ذلك منح رئيس اللجنة التشريعية رئاستها مما يعنى منحة ميزة إضافية عن باقي رؤساء اللجان.

وأضاف الحزب، أن اللائحة تضمنت نصوصًا جديدة ستحدث لأول مرة، خاصة تشكيل الائتلافات واعتماد هيئات برلمانية، منوهًا إلى ان ما ورد من نصوص من المادة ( 95) حتى المادة ( 108 )، يحتاج لمراجعة جديدة متأنية لان بعض النصوص استندت إلى قانون الأحزاب السياسية.

وقال الحزب، إنه سوف يتقدم بمجموعة من التعديلات الجوهرية وتعديلات في الصياغة على عدد من النصوص الواردة في مشروع اللائحة، هدفها الأساسى أن تكون اللائحة ديمقراطية في توزيع السلطات والاختصاصات داخل المجلس، وتقضى على صورة ذهنية سلبية من المجالس السابقة.

وفي ختام بيانه، أعلن حزب المصريين الأحرار موافقته من حيث المبدأ على مشروع اللائحة الجديدة، عارضًا مقترحه للائحة.