حقوقيون تعليقًا على خطاب السيسي: "الأوضاع أسوأ.. والشعب مخنوق"

كتبت ـ هاجر حسني:

علق حقوقيون على خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أمام البرلمان والذي ذكر فيه أن مصر تسير نحو الديمقراطية، قائلين: "إن الديمقراطية غائبة ولم تتحقق بعد".

من جانبه، يقول محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن الانتخابات البرلمانية الأخيرة شهدت إحجام كبير عن المشاركة من قبل الناخبين، ورغم ذلك فالبعض كان لديه أحلام بأن يكون البرلمان القادم معبرًا عنه وليس مجرد أشخاص كل همهم هو الظهور على شاشات التليفزيون والتباري في تقديم مادة للسخرية، لافتًا إلى أن البرلمان كل همه هو الموافقة على قرارات الرئيس دون تقديم مناقشة جادة لها.

وأضاف زارع، لمصراوي، اليوم السبت، أن الرئيس تحدث عن الإفراج عن مجموعة من الشباب وهذا جيد وهو يتحدث عن جزء من الحقيقة، ولكن ماذا عن بقية الشباب المحتجزين، هل يعرف عددهم في السجون وأوضاعهم، قائلا "لا أعلم من أين يستقي الرئيس معلوماته ولكن لابد أن يعلم جيدًا ما يحدث لأنه في النهاية مسؤول عن كل الشباب سواء كانوا خارج أم داخل السجون، فالأوضاع أسوأ بكثير، هناك شباب محتجز ويحاكم بتهم مبالغ فيها ومحاكمات بُنيت على معلومات غير صحيحة جمعتها النيابة".

وتابع إن الديمقراطية تحتاج لوقت طويل حتى تتحقق، فلا يوجد محاولات متعقلة لوضع رؤى للمستقبل، فالسائد الآن هو زمن التطرف وليس القيادة الحكيمة، فالحديث عن الديمقراطية لن يحدث في ظل اتهامات توجه صباحًا ومساءً لمن يختلفون مع الآراء السائدة.

من جانبه، قال شريف الهلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، إن الحديث عن الديمقراطية في ظل وجود دستور لم يطبق حتى الآن فى شكل قوانين والسيطرة المالية التي ظهرت خلال انتخابات البرلمان بالإضافة إلى وجود تحالف تدعمه الدولة ليكون الأغلبية في المجلس.

وأضاف الهلالي، في تصريح لمصراوي، أن المجتمع المصري "مخنوق" فمازال هناك شباب في السجون وقوانين تُقيد التجمع السلمي مثل قانون التظاهر، فعلى المستوى السياسي هناك تقييد وعدم ترحيب بالآراء الأخرى المعارضة خاصة في وسائل الإعلام.

وتابع إن هناك دائما مؤشرات من الدولة بعدم قبول أفكار معينة، فعندما رفض البرلمان قانون الخدمة المدنية قدم الرئيس ملاحظة عليه ومثل ذلك تهديد لاستقلال البرلمان، فلازال هناك مشكلات تواجه الحرية والديمقراطية مثل المنع من السفر، التعذيب، الاعتداء من قبل أفراد الشرطة مثلما حدث مع أطباء مستشفى المطرية.

ولفت الهلالي، إلى ضرورة تقديم تصور من المؤسسة الرئاسية عن مفهوم الديمقراطية الذي تعنيه، منتقدًا حديث الرئيس عن تجديد الخطاب الديني، والذي تم بسببه القبض على إسلام البحيري وفاطمة ناعوت والذي يتوجب تعديل التشريعات السالبة للحرية الخاصة بقانون العقوبات.

ورأى نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن تجديد الخطاب الديني حتى الآن محلك سر في ظل القبض على إسلام البحيري وفاطمة ناعوت لمجرد اجتهادهم، والاتهامات ضد المفكرين والمثقفين والقبض عليهم دون تهم واضحة والقبض على الكثير من الأقباط بتهمة ازدراء الأديان.

وأضاف جبرائيل لمصراوي، أن الحديث عن الشباب المفرج عنهم حقيقي، ولكنه بعض منهم، فلا يزال هناك شباب محتجز ونحن ننتظر أن يترجم ما يقوله الرئيس على أرض الواقع.