نائب برلماني : قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية حبيس الأدراج

كتب- أحمد علي:

أشاد النائب عمرو غلاب، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر وعضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، بجهود الرقابة الإدارية الحثيثة التي أدت لسقوط أكبر شبكة دولية للتجارة بالأعضاء البشرية، مشيراً إلي انتشار هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة لاستغلال حاجة وفقر البعض لشراء أعضائهم فقد احتلت مصر المرتبة الثالثة عالمياً، والأولي علي مستوي الشرق الأوسط في التجارة غير الشرعية للأعضاء البشرية.

وتساءل النائب عن قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية وعدم إصدار وزارة الصحة لائحة تنفيذية له برغم مرور نحو 7 سنوات علي صدوره ما جعله حبيس الأدراج بالرغم من الحاجة الماسة لتطبيقه لينقذ حياة المرضي من الموت ويوقف عمليات الاتجار بالبشر.

وأشار النائب إلي أن هذا القانون رادع، وكاف للحد من تجارة الأعضاء فى حال تطبيقه فى مصر لأنه يجيز هذا النوع من الجراحات في ظل رقابة من وزارة الصحة لافتاَ إلي وجود أكثر من 80 دولة أقرت هذا القانون منها 18 دولة إسلامية منها السعودية.

وأضاف النائب إلي ضرورة وجود عدد من الإجراءات التي تضمن موافقة الشخص علي نقل أعضاءه في حالة الوفاة ومنها أن تقوم وزارة الداخلية بإضافة خانة موافق أو رافض لنقل أعضائك بعد الوفاة في رخصة القيادة كبداية عاجلة وعلي المدى الطويل تقوم بإنشاء قاعدة بيانات ضخمة تضم المتبرعين والمرضي كذلك لابد علي وزارة الصحة أن تصدر بروتوكول منظم لحالات الوفاة.

وطالب النائب بضرورة تشجيع ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة حتى لا تكون ثقافة المجتمع هي الحائل أمام عدم تفعيل القانون وذلك من خلال دعم واضح من المؤسسات الدينية على رأسها الأزهر والكنيسة، لتوضيح موقفهما الديني من القضية.