عضو حركة 9 مارس: لا سلطة للوزير على الأعلى للجامعات.. وبيان الوزارة "مهين"

كتبت- داليا شبل:

انتقد الدكتور خالد سمير عضو حركة استقلال الجامعات (9 مارس)، بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول مسودة قانون التعليم العالي الجديد، واعتبره "مزري ومهين ويسىء للجامعات المصرية وأساتذتها"، لافتًا إلى أن البيان شمل عدد من المغالطات القانونية والاجتماعية.

وقال سمير في تصريحات خاصة لمصراوي، إن أشرف الشيحى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حاول نفي الخلافات التى كانت وما زالت بينه وبين أعضاء المجلس، لكنه بالأساس غير قادر على إدارة المجلس الأعلى وأعضائه، وأن هناك شخصيات داخل المجلس أكبر من قدرته على السيطرة عليهم، بحسب قوله.

وأوضح سمير أن هناك مغالطات قانونية واردة فى بيان وزارة التعليم العالى والبحث العلمى،مشيرًا إلى أن القانون ينص على استقلال الجامعات المصرية عن السلطة التنفيذية، ووزير التعليم العالى هو أحد أعضاء تلك السلطة بصفته "وزير"، وإعمالًا لمبدأ استقلال الجامعات لا ينبغى لوزير التعليم العالى أن يكن له أى سلطة على أعضاء المجلس الأعلى، وله صوت واحد مرجح فقط فى المجلس.

وأشار سمير، إلى أن القانون رقم 49 لسنه 1972 حدد مسؤليات وزير التعليم العالى، أولًا كرئيس شرفى لجلسات المجلس الأعلى للجامعات، ثانيا: له إمكانية "دعوة" المجلس للانعقاد فى حالة وجود أمر طارىء، حيث أن المجلس له مواعيد محددة لابد أن يحترمها، وليس له أى حق فى تحدد موعد الجلسات طبقاً لجدول أعماله- كما ورد على لسانه فى البيان الصادر أمس.

وأكد سمير، أنه ليس من حق وزير التعليم العالى إصدار أى قرارات تنيفذية للجامعات مثل قرار تشكيل لجنة لإعداد البرامج الجديدة وإنشاء الجامعات الجديدة.

ولفت إلى أنه وفقا للقانون فإن وزير التعليم العالى ليس من حقه إذا وصلت إليه شكوى أن يفصل فيها، هو له الحق فقط أن يطلب من رئيس الجامعة أن ينظر فى الشكوى ويعمل على حلها.

وانتهى عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، أن الوزير لم يقرأ القانون جيداً، وعليه أن يفعل، لأن ما صدر عنه فى بيان رسمى أمس"عيب"، ولا ينبغي أن يتعامل وزير من منطلق أن له صلاحيات مطلقة، مؤكداً احترامه لصمت رؤساء الجامعات وعدم ردهم على هذا البيان المسىء.

وعقدت أمس، السبت، جلسة المجلس فى جامعة المنوفية، على هامش فعليات إحتفال الجامعة بعيدها الأربعين، وبعد الانتهاء منها أصدرت وزارة التعليم العالى بيان رسمي يؤكد فيه وزير التعليم العالى والبحث العلمى عدم وجود خلافات بينه وبين أعضاء المجلس، مؤكدًا اعتذار بعض أعضاء المجلس عما صدر عنهم من تصريحات في الفتره الماضية، كما أكد الوزير إعفاء لجنة تشكيل قانون التعليم من مهامها وتكليف لجنة أخرى للنظر فى مقترح القانون.

وكانت جلسة المجلس الأعلى للجامعات شهدت الأسبوع الماضي خلافات وغضب كبير من أغلب الأعضاء بسبب تغيب الوزير عن الجلسة أكثر من مرة وبالتالي تأجيل الاجتماع، فضلا عن رفض الأعضاء قيام الوزير بتشكيل لجنة خاصة بالبرامج والكليات الجديدة دون العرض على المجلس الأعلى للجامعات.