"نوفارتس" للأدوية توضح لمصراوي.. هل تترك السوق المصري بعد تجاوز خسارتها 50%؟

كتب - أحمد جمعة:

قالت شركة نوفارتس فارما للأدوية، إنها ستواصل استثمارتها بالسوق المصري، رغم التحديات الحالية التي تواجهها منذ قرار البنك المركزي بتحرير أسعار الصرف مطلع نوفمبر الماضي.

كانت الشركة دعت لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الخميس 5 يناير؛ للنظر في استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها رغم تجاوز الخسائر لما يزيد عن 50% من رأس مال الشركة المصدر، وكذلك النظر في حذف نشاط صناعة مستحضرات التجميل من أغراض الشركة.

وأوضحت الشركة في ردها على مصراوي عبر البريد الإليكتروني، إنها "تؤمن تمامًا أن الاقتصاد المصري يتميز بأساس قوي سيمكنه من التغلب على التحديات الحالية".

وطالبت شركات الأدوية بتحريك أسعار المستحضرات الطبية، فيما توصل وزير الصحة مؤخرًا لاتفاق مع غرفة صناعة الدواء على عرض زيادة الأسعار بنسبة 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار حكومي بشأن تلك الزيادة.

ويقول مختصون في مجال صناعة الدواء، إن الشركات تعرضت لخسائر منذ قرار البنك المركزي، إذ تجاوز سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق الرسمي أكثر من 19 جنيهًا، فيما كان "المركزي" يُثبت سعر الصرف عند 8.88 للبيع.

وقال الدكتور جمال الليثي - عضو غرفة صناعة الدواء: "هذه من أكبر الشركات في السوق وتعدت خسائرها 50%. الوضع الحالي يهدد استمرار بعض الشركات في السوق المصري بلاشك".

وقالت الشركة إن "مصر ما زالت تمثل سوقًا استراتيجيًا لنوفارتس، ويعد التزامنا نحو المرضى المصريين بمثابة القوة الدافعة والداعمة لجهودنا خلال فترة تواجدنا طويلة المدى في مصر، والتي تجاوزت 50 عاما".

وتربعت "نوفارتس" على قائمة أكثر الشركات مبيعًا منذ بداية 2016، إذ بلغ إجمالي مبيعاتها نحو 2 مليار جنيه، تلتها شركة جلاكسو بحجم مبيعات يُقدر بـ 1.67 مليار جنيه، وفقًا لتقرير مؤسسة (IMS) العالمية للمعلومات والاستشارات في مجال الصيدلة والرعاية الطبية.

وأضافت الشركة: "لقد قمنا بضح استثمارات مستمرة للتوسع في عملياتنا حتى نتمكن من تقديم علاجات مبتكرة وفائقة الجودة لأعداد متزايدة من المرضى. وبالإضافة إلى ذلك، نواصل تحديث منشأة التصنيع المحلي الخاصة بنا في مصر وذلك باستخدام أحدث التكنولوجيات، ونعمل في نفس الوقت على دعم شركات الأدوية المحلية الأخرى عن طريق نقل خبراتنا إليها، وهو ما يؤكد على أرض الواقع التزام شركة نوفارتس بدعم الاقتصاد المصري".

وأردفت "لقد حققنا أداءً قوياً خلال السنوات الماضية، واليوم نفخر باعتبارنا شركة الأدوية رقم واحد في مصر والتي تقوم بخدمة ورعاية ملايين المرضى. ولدعم مستوى الأداء الفائق الذي حققناه، من الضروري أن نحافظ على قدرتنا التنافسية عن طريق تحسين تخصيص موارد الشركة بشكل مستمر، والتأكد من إتمام أي تغييرات بكل شفافية وعدالة، واحترام جميع العاملين في شركة نوفارتس".

ودفع قرار تحرير أسعار صرف العملات، شركات الأدوية إلى تحجيم الاستيراد ووضع ضوابط للتوزيع، الأمر الذي تسبب في نقص عدد من الأدوية الحيوية والمستلزمات الطبية، ومن ثم دخلت وزارة الصحة في مفاوضات مع الشركات لحثهم على الاستمرار في الانتاج والتفاهم لحل أزمة قطاع الدواء بعد قرار المركزي.